ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اللف والنشر معيارا للترجيح النحوي عند تعدد ذي الحال وتفرق الحالين

العنوان المترجم: Elaboration or Conciseness as Two Criteria for Grammatical Likelihood in Multi and Different Cases
المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الفقي، زكريا شحاتة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 83 - 124
DOI: 10.21608/JFPSU.2015.58018
ISSN: 2356-6493
رقم MD: 719031
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع بعنوان اللف والنشر معيارا للترجيح النحوي عند تعدد ذي الحال وتفرق الحالين. وذكرت الدراسة أن العلوم يتعلق بعضها ببعض لأسباب منها: أن الطريق الواحد قد يجمعها، فمتى جمع العلوم الطريق الواحد، ولم يحصل العلم ببعضها، لم يسلم العلم بسائرها، ومنها: أن بعضها قد يترتب على بعض ويكون أصلا له، حتى لا يصح حصول الفرع مع الأصل. وأشارت الدراسة إلى مبادئ النحو حيث أن بعضها مبادئ الفتاوى مأخوذة من العرب، فهي مقبولات مقنعة، وبعضها من مبادئ الفتاوى مأخوذة عن العرب وهي مقبولات مقنعة، وبعضها مبادئ التعليلات وهي قضايا مستنبطة بالفكر والرواية، فهي مشهورة عند من عرف ملاحن كلام العرب، وتطبع بطباعهم. وأكدت الدراسة على أن الحركات ثلاثة أنواع: صاعد عال، منحدر سافل، ومتوسط بينهما، وهذا مأخوذ من صناعة الموسيقا، ونظائر هذا أكثر من أن تحصى. وأوضحت الدراسة أن العلماء والمحققون قديما وحديثا ما زالوا يستنكرون استعمال الحدود والألفاظ المنطقية في صناعة النحو، وسائر الفنون، ويذمون ذلك أبلغ ذم، ويعدونه من التخليط، وإدخال اصطلاح قوم في اصطلاح آخرين. وختاما اكدت الدراسة على أنه لا ترجيح في معلوم؛ فالترجيح تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن، وما يفضي إلى القطع لا ترجيح فيه، فإنه ليس بعد العلم بيان ولا ترجيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2356-6493

عناصر مشابهة