النظام القانوني للمخالفات الإدارية العامة في القانون اليمني
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | غوبر، محمد أحمد محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ghawbar, Mohammed Ahmed Mohammed |
| المجلد/العدد: | مج29, ع61 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 319 - 376 |
| DOI: |
10.12816/0021425 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 724365 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
14
| المستخلص: |
يهدف البحث إلى بيان مفهوم الجزاءات الإدارية العامة من خلال دراسة مناطها المتمثل في المخالفات الإدارية العامة في التشريع اليمني، وقد انتهى البحث إلى بيان الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية بوجه عام، واختصاصها في التجريم والعقاب بوجه خاص، فضلا عن الدور الذي تقوم به السلطة التنفيذية في التشريع والعقاب وما مدى سلطتها في ذلك، وأوضح البحث الطبيعة القانونية للمخالفات الإدارية العامة التي تتجلى في طبيعة الجرائم الجنائية ذاتها، سواء من حيث خضوعها لمبدأ المشروعية وتوافر الركنين المادي والمعنوي. هدف البحث إلى التعرف على" النظام القانوني للمخالفات الإدارية العامة في القانون اليمني". وتناول البحث عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: ماهية المخالفات الإدارية العامة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مفهوم المخالفات الإدارية العامة، المطلب الثاني: مفهوم الجزاءات الإدارية العامة. المبحث الثاني: السلطة المنوط بها تحديد المخالفات الإدارية العامة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية بتحديد المخالفات الإدارية العامة، المطلب الثاني: الاختصاص الاستثنائي للسلطة التنفيذية في تحديد المخالفات الإدارية العامة. المبحث الثالث: الطبيعة القانونية للمخالفات الإدارية العامة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مبدأ مشروعية المخالفات الإدارية العامة، المطلب الثاني: أركان المخالفات الإدارية العامة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المشرع اليمني خلط بين المسميات المختلفة للمخالفات الإدارية العامة، فتارة يذكر هذا المسمى ويراد به تلك المخالفات التي تكون مناطاً للجزاءات الإدارية التي توقع على الموظفين الذين تربطهم بالإدارة رابطة الوظيفية العامة، وتارة أخري يذكر تلك المخالفات تحت مسمي المخالفات الإدارية ويراد بها مناط الجزاءات الإدارية العامة. كما أكدت على أن الدور الذي تمارسه السلطة التنفيذية في مجال التجريم والعقاب كبير نسبياً سواء في صورة اللوائح التنفيذية أو اللوائح المستقلة (التنظيمية والضبطية) رغم عدم استناد هذه الأخيرة إلى قانون وإنما كان ذلك بناء على إحالة القانون لها بتنظيم سلطتي التجريم والعقاب، أو بناء على عرف جري على الساحة الإدارية في اليمن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
الجزاءات الإدارية العامة في التشريع اليمنى
بواسطة: غوير، محمد أحمد منشور: (2017) -
النظام القانوني لسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها : دراسة مقارنة وتطبيقية في القانون الأردني
بواسطة: الروسان، مصطفي عبدالله محمد توفيق منشور: (2015) -
النظام القانوني للعقوبة الإدارية في الجزائر
بواسطة: قرفي، إبتسام منشور: (2013) -
النظام القانوني لمقابل التأخير في العقود الإدارية وفقا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية
بواسطة: الشوبكي، أحمد كمال علي علي منشور: (2023) -
موانع الترشيح للانتخابات النيابية في التشريع اليمني
بواسطة: غوبر، محمد أحمد محمد منشور: (2020)
