| LEADER |
04688nam a22002297a 4500 |
| 001 |
0114274 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0021425
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|a غوبر، محمد أحمد محمد
|g Ghawbar, Mohammed Ahmed Mohammed
|e مؤلف
|9 378915
|
| 245 |
|
|
|a النظام القانوني للمخالفات الإدارية العامة في القانون اليمني
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2015
|g يناير
|m 1436
|
| 300 |
|
|
|a 319 - 376
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يهدف البحث إلى بيان مفهوم الجزاءات الإدارية العامة من خلال دراسة مناطها المتمثل في المخالفات الإدارية العامة في التشريع اليمني، وقد انتهى البحث إلى بيان الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية بوجه عام، واختصاصها في التجريم والعقاب بوجه خاص، فضلا عن الدور الذي تقوم به السلطة التنفيذية في التشريع والعقاب وما مدى سلطتها في ذلك، وأوضح البحث الطبيعة القانونية للمخالفات الإدارية العامة التي تتجلى في طبيعة الجرائم الجنائية ذاتها، سواء من حيث خضوعها لمبدأ المشروعية وتوافر الركنين المادي والمعنوي.
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على" النظام القانوني للمخالفات الإدارية العامة في القانون اليمني". وتناول البحث عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: ماهية المخالفات الإدارية العامة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مفهوم المخالفات الإدارية العامة، المطلب الثاني: مفهوم الجزاءات الإدارية العامة. المبحث الثاني: السلطة المنوط بها تحديد المخالفات الإدارية العامة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية بتحديد المخالفات الإدارية العامة، المطلب الثاني: الاختصاص الاستثنائي للسلطة التنفيذية في تحديد المخالفات الإدارية العامة. المبحث الثالث: الطبيعة القانونية للمخالفات الإدارية العامة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مبدأ مشروعية المخالفات الإدارية العامة، المطلب الثاني: أركان المخالفات الإدارية العامة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المشرع اليمني خلط بين المسميات المختلفة للمخالفات الإدارية العامة، فتارة يذكر هذا المسمى ويراد به تلك المخالفات التي تكون مناطاً للجزاءات الإدارية التي توقع على الموظفين الذين تربطهم بالإدارة رابطة الوظيفية العامة، وتارة أخري يذكر تلك المخالفات تحت مسمي المخالفات الإدارية ويراد بها مناط الجزاءات الإدارية العامة. كما أكدت على أن الدور الذي تمارسه السلطة التنفيذية في مجال التجريم والعقاب كبير نسبياً سواء في صورة اللوائح التنفيذية أو اللوائح المستقلة (التنظيمية والضبطية) رغم عدم استناد هذه الأخيرة إلى قانون وإنما كان ذلك بناء على إحالة القانون لها بتنظيم سلطتي التجريم والعقاب، أو بناء على عرف جري على الساحة الإدارية في اليمن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الجزاءات الإدارية العامة
|a المخالفات الإدارية العامة
|a القانون اليمني
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 004
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 061
|m مج29, ع61
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|v 029
|x 1608-1013
|
| 856 |
|
|
|u 0308-029-061-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 724365
|d 724365
|
