المستخلص: |
يتطلب الاستغلال البحري أموالاً طائلة. ومن الوسائل أو الطرق التي تلجأ إليها شركات السفن للحصول على الأموال اللازمة للاستغلال البحري هي رهن السفينة. وقد عالج المشرع الإماراتي الرهن البحري في الموار من 97 إلى 114 من القانون البحري. ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نظام الرهن البحري في ظل القانون الإماراتي عن طريق مقارنته بالقانون الإنجليزي الأكثر تطوراً في هذا المجال.
Maritime exploitation requires large sums of money. It is the means or methods resorted to by ships companies to obtain the necessary funds for maritime exploitation is mortgage of the shop. The UAE Maritime code addressed the maritime mortgage in articles 97 to 114. This research aims to shed light on the maritime mortgage system under UAE law by comparing it with the English law which is considered the most advanced law in this area.
|