ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آليات تطبيق الأحكام البديلة في مجال جنوح الأحداث من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية: دراسة ميدانية مطبقة على بعض الأخصائيين الاجتماعيين و القضاة

العنوان بلغة أخرى: Mechanisms for applying alternative court rulings against juvenile delinquency from a social work orofession perspective: a field study applied to some social workers and hudges
المؤلف الرئيسي: المطيري، سلمان بن مرزوق خضير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سليمان، بدر الدين كمال عبده (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: بريدة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 141
رقم MD: 727027
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القصيم
الكلية: كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

483

حفظ في:
المستخلص: هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على أهم الأحكام البديلة القابلة للتطبيق في مجال جنوح الأحداث من منظور قضاة الأحداث والأخصائيين الاجتماعيين والتعرف على الأثر الاجتماعي للأحكام البديلة والمعوقات التي تواجهها والمقترحات للتغلب عليها وكذلك الخروج بآليات لتطبيق تلك الأحكام، تم بناء أداة استبانة تكونت من (68) فقرة موزعة على خمسة محاور تمثلت في الأحكام البديلة القابلة للتطبيق، والأثر الاجتماعي للأحكام البديلة، ومعوقات تنفيذ الأحكام البديلة، ومقترحات التغلب على المعوقات، ثم آليات تطبيق الأحكام البديلة، وزعت الاستبانة على عينتين الأولى قضاة الأحداث وعددهم (22) قاضيا بأسلوب المسح الشامل، والثانية الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في دور الملاحظة في كل من القصيم والرياض والدمام وجدة والطائف والباحة وحائل وعددهم (61) أخصائيا اجتماعيا بأسلوب العينة المساحية، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتمت المعالجة الإحصائية باستخدام برنامج حزم البيانات الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وكانت أهم الأساليب الإحصائية المستخدمة هي (التكرارات والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار الفروقات (ت) لعينتين مستقلتين)، وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها (أن الأحكام القابلة للتطبيق تتمثل في إلزام الحدث بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى والقيام بالخدمة العامة كنظافة المرافق والمساجد والمقابر وحفرها والدفن، المشاركة بأعمال الإغاثة كإسعاف المصابين وجمع التبرعات العينية النظامية، الإفراج الشرطي، حفظ الحدث قدر معين من القرآن الكريم أو كتب العقيدة والفقه، إلحاق الحدث بأحد المؤسسات التعليمية أو المعاهد المهنية، إلزام الحدث بحضور جلسات يومية مع رجال الحسبة، قيام الحدث بأعمال العبادة كالأذان وخدمة الحجاج وحضور المحاضرات ثم أخيرا الحبس المنزلي، وكذلك اتضح للأحكام البديلة أثر اجتماعي يتمثل في أنها ستساهم بشكل أكبر في إصلاح الحدث وتهذيبه وأنها ستؤدي إلى يقظة الضمير والمسؤولية الاجتماعية لدى الأحداث الجانحين. وستعزز الانتماء الاجتماعي والوطني في نفوس الأحداث الجانحين وستؤدي إلى انخفاض أعداد المنحرفين وهبوط معدل العود كما أنها ستجد تقبل على المستوى المجتمعي، كما تبين وجود معوقات تعيق تطبيق الأحكام البديلة هي ضعف وضوح آلية التطبيق لدى القاضي، والأعراف الاجتماعية التي لا ترى سوى عقوبة الحبس الوسيلة الرادعة للخارجين عن القانون. وضعف قناعة بعض قضاة الأحداث بجدوى الأحكام البديلة، كما أن مقترحات التغلب على المعوقات تتمثل في تهيئة الرأي العام لتقبل الأحكام البديلة من خلال وسائل الإعلام، وإقامة دورات تأهيلية للأخصائيين الاجتماعيين عن كل ما يتعلق بالأحكام البديلة، وكذلك أن يتولى الأخصائي الاجتماعي في الدار مهمة إقناع وتشجيع الحدث على قبول الحكم البديل، وأخيرا خرج الباحث بآليات تطبيق الأحكام البديلة منها أن يصدر القاضي الحكم الأصلي على الحدث قبل النطق بالحكم البديل، وتزود الجهة التي سيعمل الحدث لديها بخطاب أمر تنفيذ ويتابع أخصائي المتابعة الحدث في مقر الجهة للتأكد من التزامه بالعمل، إخطار الجهة أنها ستعاقب قضائيا في حال عدم مصداقيتها وجديتها، وأخيرا إذا حقق الحدث الهدف يفرج عنه ويحاط في حال رجوعه للجرم خلال مدة يحددها القاضي أنه ستقع عليه العقوبة الأصلية مع العقوبة الجديدة).