ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العنف الموجه ضد المعلمات في المدارس: دراسة مقارنة بين القطاع العام والقطاع الخاص في محافظة العاصمة عمان

المؤلف الرئيسي: الزمر، فاطمة محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الوريكات، عايد عواد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 158
رقم MD: 729936
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع وحجم العنف الموجه ضد المعلمات في مدارس القطاع التعليم العام، وقطاع التعليم الخاص في محافظة العاصمة عمان، والمتمثل في العنف الجسدي واللفظي والتهديد والانتهاك القانوني لحقوق المرأة العاملة وفقا لقانون العمل الأردني والتعرف إلى أكثر الفئات الممارسة للعنف وإلى ردود فعل المعلمات على ما يقع عليهن من عنف وماهية أسباب ونتائج العنف من وجهة نظر المبحوثات، إضافة إلى ربط هذه الأهداف ببعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لأفراد عينة الدراسة. ولتحقيق الهدف أشتمل مجتمع الدراسة على جميع المعلمات في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية في محافظة العاصمة عمان، باستخدام العينة العشوائية الطبقية وبهذا تكونت العينة من (527) معلمة موزعين إلى (227) معلمة من قطاع التعليم العام، و(300) معلمة من قطاع التعليم الخاص وقد تم اعتماد الاستبانة أداة لجمع المعلومات والمقابلات شبه المنظمة. توصلت الدراسة إلى أن العنف النفسي يشكل أكثر أنواع العنف ضد المعلمات في قطاع التعليم العام والتعليم الخاص انتشارا، ويعد التهديد بالفصل التعسفي، والتنقل إلى مكان عمل آخر، والحسم من الراتب من أكثر أشكاله انتشارا للمعلمات في القطاع الخاص إذ بلغت (71.3%) ويعد الشتم والسب بألفاظ بذيئة من أكثر أشكاله انتشارا للمعلمات في القطاع العام إذ بلغت (40.5%). وتوصلت الدراسة إلى أن محاولة الضرب من أكثر أشكال العنف الجسدي شيوعا، إذ بلغت (37.5%) للمعلمات في القطاع العام، وبلغت (27.0%) للمعلمات في القطاع الخاص، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين أشكال العنف الجسدي والنفسي مع بعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لأفراد عينة الدراسة. توصلت الدراسة إلى وجود فورقات بين أشكال العنف الجسدي والنفسي بين المعلمات في قطاع التعليم العام والتعليم الخاص تعود أسباب ممارسة العنف في قطاع التعليم إلى بعض العوامل المتعلقة بطبيعة نظام العمل وإلى بعض العوامل الفردية المتعلقة بالمعلمة والطلاب وإدارة المدرسة. أما نتائج ممارسة العنف في قطاع التعليم فهي كبيرة ويقع معظمها على المؤسسة التعليمية والصحة النفسية والجسدية للمعلمات. وفي ضوء النتائج توصي الدراسة بضرورة سن وتفعيل التشريعات الخاصة بحماية المعلمين بشكل عام والمعلمات بشكل خاص وضرورة وضع استراتيجيات وسياسات عامة من وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمة المعنية بالمعلمات لمنع وقوع العنف والحد منه في قطاع التعليم والعمل على نشر وحدات الأمن الداخلي في المدارس، بالإضافة إلى تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس للمساعدة في الحد من هذه الظاهرة.