المصدر: | مجلة الجمعية الفقهية السعودية |
---|---|
الناشر: | جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية |
المؤلف الرئيسي: | مخدوم، مصطفى بن كرامة الله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | ذو القعدة |
الصفحات: | 99 - 198 |
DOI: |
10.12816/0026617 |
ISSN: |
1658-2969 |
رقم MD: | 730105 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن "موقف العامي عند اختلاف فتاوي الفقهاء". وأوضحت الدراسة أن الاختلاف الفقهي ظهر بصورة واضحة في عصرنا؛ بسبب القنوات الفضائية وتطور وسائل الاتصالات، فصارت العامة من الناس يستفتون هؤلاء الفقهاء مباشرة عبر الاتصال بالقناة ويسمعون الإجابة، بينما يخرج بعض الفقهاء في قناة أخرى، ويسمع الناس منه فتوى مغايرة في القضية نفسها، وهذا الواقع الفقهي يعطي بعض العامة انطباعا سيئا وتصورا خطأ وشعورا باختلاف الشرع وتناقضه وعدم حسمه للمشكلات، وعدم شمول الشريعة في بيانها لأحكام التصرفات الإنسانية. واشتملت الدراسة على خمسة فصول، وهى على الترتيب: تعريف الاختلاف، تعريف الفقه، ، تعريف العامي ، تعريف الفقيه، تعريف الفتاوى، وجميعهم من حيث اللغة والاصطلاح. وتوصلت الدراسة إلى أن كل ما ورد من النصوص ومأثورات الأئمة على امتداد التاريخ الإسلامي في ذم الاختلاف؛ فإن ذلك محمول على الاختلاف المذموم مثل الاختلاف في الأصول المؤدي إلى الفرقة والتناحر أو الذي لم يبن علي علم واجتهاد، وإدراك العامة أن الاختلاف الفقهي له أسبابه العلمية المعتبرة وليس ناشئا عن الهوى. وأن لا خلاف بين العلماء على أن العامي إذا أفتاه أهل الاجتهاد واتفقوا على حكم وجب على العامي الأخذ به وحرم عليه الخروج عنه، وألا يصلح أن يكون الخلاف في مسألة دليلا على الإباحة، بل يجب عرض الخلاف على الأدلة. وأن مسألة موقف العامي عند اختلاف الفقهاء مسألة اجتهادية، والخلاف فيها معتبر، والإنكار فيها مستنكر، وإنما هي النصيحة والتحاور العلمي للوصول إلى الصواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1658-2969 |