ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف العامي عند اختلاف فتاوى العلماء: دراسة أصولية

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: مخدوم، مصطفى بن كرامة الله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع26
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: ذو القعدة
الصفحات: 99 - 198
DOI: 10.12816/0026617
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 730105
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
LEADER 03483nam a22002177a 4500
001 0117595
024 |3  10.12816/0026617  
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a مخدوم، مصطفى بن كرامة الله  |e مؤلف  |9 382679 
245 |a موقف العامي عند اختلاف فتاوى العلماء:  |b دراسة أصولية 
260 |b جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية  |c 2015  |g ذو القعدة  |m 1436 
300 |a 99 - 198 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى الكشف عن "موقف العامي عند اختلاف فتاوي الفقهاء". وأوضحت الدراسة أن الاختلاف الفقهي ظهر بصورة واضحة في عصرنا؛ بسبب القنوات الفضائية وتطور وسائل الاتصالات، فصارت العامة من الناس يستفتون هؤلاء الفقهاء مباشرة عبر الاتصال بالقناة ويسمعون الإجابة، بينما يخرج بعض الفقهاء في قناة أخرى، ويسمع الناس منه فتوى مغايرة في القضية نفسها، وهذا الواقع الفقهي يعطي بعض العامة انطباعا سيئا وتصورا خطأ وشعورا باختلاف الشرع وتناقضه وعدم حسمه للمشكلات، وعدم شمول الشريعة في بيانها لأحكام التصرفات الإنسانية. واشتملت الدراسة على خمسة فصول، وهى على الترتيب: تعريف الاختلاف، تعريف الفقه، ، تعريف العامي ، تعريف الفقيه، تعريف الفتاوى، وجميعهم من حيث اللغة والاصطلاح. وتوصلت الدراسة إلى أن كل ما ورد من النصوص ومأثورات الأئمة على امتداد التاريخ الإسلامي في ذم الاختلاف؛ فإن ذلك محمول على الاختلاف المذموم مثل الاختلاف في الأصول المؤدي إلى الفرقة والتناحر أو الذي لم يبن علي علم واجتهاد، وإدراك العامة أن الاختلاف الفقهي له أسبابه العلمية المعتبرة وليس ناشئا عن الهوى. وأن لا خلاف بين العلماء على أن العامي إذا أفتاه أهل الاجتهاد واتفقوا على حكم وجب على العامي الأخذ به وحرم عليه الخروج عنه، وألا يصلح أن يكون الخلاف في مسألة دليلا على الإباحة، بل يجب عرض الخلاف على الأدلة. وأن مسألة موقف العامي عند اختلاف الفقهاء مسألة اجتهادية، والخلاف فيها معتبر، والإنكار فيها مستنكر، وإنما هي النصيحة والتحاور العلمي للوصول إلى الصواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a أسباب اختلاف الققهاء  |a الأحكام الشرعية  |a الاجتهاد 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 004  |l 026  |m ع26  |o 0537  |s مجلة الجمعية الفقهية السعودية  |t Journal of the Saudi Juristic Society  |v 000  |x 1658-2969 
856 |u 0537-000-026-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 730105  |d 730105 

عناصر مشابهة