ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التمويل العقاري ومدى توافقه مع النماذج الإسلامية للتمويل: دراسة قانونية مقارنة بين النظامين المصري والسعودي

العنوان المترجم: Real Estate Finance and Its Compatibility with Islamic Forms of Financing: A Comparative Legal Study Between the Egyptian and Saudi Systems
المصدر: دراسات اقتصادية إسلامية
الناشر: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
المؤلف الرئيسي: نصر، مصطفى أحمد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 157 - 217
DOI: 10.12816/0010746
ISSN: 1319-1608
رقم MD: 733392
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

165

حفظ في:
LEADER 04271nam a22002417a 4500
001 0119606
024 |3 10.12816/0010746 
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 384730  |a نصر، مصطفى أحمد إبراهيم  |e مؤلف  |q Nasr, Mustafa Ahmed Ibrahim 
242 |a Real Estate Finance and Its Compatibility with Islamic Forms of Financing:  |b A Comparative Legal Study Between the Egyptian and Saudi Systems 
245 |a التمويل العقاري ومدى توافقه مع النماذج الإسلامية للتمويل:  |b دراسة قانونية مقارنة بين النظامين المصري والسعودي 
260 |b المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب  |c 2015  |m 1436 
300 |a 157 - 217 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على التمويل العقاري ومدي توافقه مع النماذج الإسلامية للتمويل من خلال دراسة قانونية مقارنة بين النظامين المصري والسعودي. واستندت الدراسة على عدة مباحث، كشف المبحث الأول عن ماهية التمويل العقاري، وتعريف التمويل العقاري وأهدافه، التمويل العقاري في النظام السعودي، صدور منظومة التمويل العقاري السعودي، وأهداف التمويل العقاري في النظام السعودي، الجهات ذات العلاقة بنشاط التمويل العقاري، الجهات الخاصة بمزاولة التمويل العقاري في النظام السعودي. وركز المبحث الثاني على اتفاق التمويل العقاري، من حيث أطراف اتفاق التمويل العقاري، ومجالاته، والشروط اللازم توافرها في اتفاق التمويل، التزامات وحقوق أطراف اتفاق التمويل العقاري في النظام السعودي والنظام المصري. وتطرق المبحث الثالث إلى التوريق في قانون التمويل العقاري المصري ومدي شرعيته، من حيث ماهية التوريق وحدوده، رأى الفقه الإسلامي في التوريق، الفرق بين التوريق المتبع في المؤسسات المالية التقليدية والصكوك في المؤسسات المالية الإسلامية. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن قانون التمويل العقاري المصري منح دعما وحماية لذوي الدخول المنخفضة، وأنشأ لهم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، حتى يكفل لهم النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تناسب دخلهم، وقد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية نظام الصكوك الإسلامية بديلا شرعيا للتوريق، الذي لم يجزه مجتمع الفقه الإسلامي، وتم وضع الضوابط والأحكام الخاصة بالصكوك الإسلامية، وبذلك يمكن للدول الأخذ بهذا النظام بدلا من التوريق، الذي قد يؤدي إلى إحجام الناس عن منظومة التمويل العقاري نظرا لعدم شرعيته. وأوصت الدراسة بضرورة وجود نصوص صريحة لحماية الطرف الضعيف، وهو المستثمر (ذوي الدخل المنخفضة)، دون باقي الأشخاص (الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a التمويل العقارى  |a اتفاق التمويل  |a التمويل العقارى المصرى  |a التمويل العقارى السعودى  |a الشريعة الإسلامية 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 003  |e Islamic Economic Studies  |f Dirasat iqtṣadiaẗ islamiaẗ - I.R.T.I.  |l 001  |m مج21, ع1  |o 0663  |s دراسات اقتصادية إسلامية  |t   |v 021  |x 1319-1608 
856 |u 0663-021-001-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 733392  |d 733392 

عناصر مشابهة