المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | مركان، محمد البشير (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Morkane, Mohamed El Bachir |
مؤلفين آخرين: | غالب، أم الخير (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع44 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | يناير / ربيع الثاني |
الصفحات: | 128 - 136 |
رقم MD: | 754511 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن التمويل العقاري ما بين التمويل بالاستصناع العقاري أو التمويل بالقروض العقارية الربوية "دراسة مقارنة". واشتملت الدراسة على عدة محاور، جاء المحور الأول بعنوان: التمويل العقارى، حيث تستخدم القروض العقارية في تمويل شراء مبان قائمة بالفعل، أو في تمويل إنشاء مبان جديدة، وقد يمتد تاريخ استحقاقهما إلى 30 سنة. وناقش المحور الثاني عن: التمويل العقارى بالقروض الربوية. وأشار المحور الثالث إلى: التمويل العقارى بالاستصناع العقارى، حيث يعتبر الاستصناع من البيوع الآجلة (المرابحة، البيع بثمن آجل، السلم والاستصناع)؛ أي هو صيغة من صيغ التمويل عن طريق البيوع التي تعتمد على العائد الثابت. وتحدث المحور الرابع عن: اهم الاختلافات الجوهرية بين الاستصناع العقارى والقروض العقارية الربوية. وختاما توصلت الدراسة إلى أن عقد الاستصناع هو صيغة من صيغ التمويل المعتمدة في البنوك الإسلامية، خاصة الاستصناع العقاري الموجه لتمويل القطاع العقاري، ويمكن الاعتماد على الاستصناع العقاري كبديل عن القروض العقارية الربوية الموجهة لتمويل القطاع العقاري في الجزائر. كما أكدت الدراسة على أن التمويل بالاستصناع العقاري يعتبر الصيغة الأمثل والأنسب لما يمتاز به من خصائص، والتي تميزه عن القروض الربوية، إلا أنه في ظل النقص الفادح في وجود البنوك الإسلامية في الجزائر؛ بسبب قصر النظم والقوانين التشريعية والتنظيمية والأطر القانونية الهادفة إلى التحفيز على إنشاء بنوك تنشط وفق خصائص وسمات وقواعد مبنية على الشريعة الإسلامية، ويعتبر تطبيق تلك الصيغة حاليا تحديا كبيرا أمام البنوك الإسلامية وحتى أمام الأفراد الراغبين في الحصول على ذلك النوع من التمويل. كما أكدت على أن نجاح ذلك النوع من التمويل المقترح في الجزائر في ظل السياسة النقدية والمالية المتبعة مرهون بالإجراءات التنظيمية والتشريعية اللازمة، والواجب تطبيقها من طرف الدولة؛ من أجل إنجاح صيغة التمويل تلك وفق الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|