ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر أبعاد الهيكل التنظيمي على إدارة المعرفة : دراسة حالة وزارة الشؤون الاجتماعية

العنوان بلغة أخرى: Impact of Organizational Structure Dimensions on Knowledge Management. case study Ministry of Social Affairs
المؤلف الرئيسي: رضوان، صفاء حسن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بحر، يوسف عبد عطية (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 160
رقم MD: 734514
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1440

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أبعاد الهيكل التنظيمي على إدارة المعرفة في وزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتم الاعتماد على مصادر البيانات الثانوية والأولية، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد صممت استبانة مكونة من (65) فقرة كأداة رئيسة في جمع البيانات من عينة الدراسة، يتكون مجتمع الدراسة من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية الذين يحملون الفئة: الثالثة، الثانية، الأولى والعليا، وبلغ عددهم (364)، تم اختيار عينة طبقية عشوائية وتوزيع عدد (220) استبانة وتم استرداد (207) استبانة، وكانت (202) منها صحيحة وتم تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود تفاوت في توافر أبعاد الهيكل التنظيمي في وزارة الشؤون الاجتماعية حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي لكل من هذه الأبعاد كالتالي: الرسمية 71%، التعقيد 63%، التخصص 62%، جماعات الممارسة 58%، اللامركزية 48.6%، وبينت الدراسة تفاوت في توافر عمليات إدارة المعرفة في وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي لهذه العمليات كالتالي: التخزين 64%، التوزيع 60%، التشخيص 59.8%، التطبيق 59.6%، التوليد 59.2%، وأظهرت الدراسة وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الهيكل التنظيمي (الرسمية، التخصص، التعقيد، اللامركزية، جماعات الممارسة) وإدارة المعرفة، وأن أبعاد الهيكل التنظيمي تفسر 60% من التباين الكلي في إدارة المعرفة، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول أبعاد الهيكل التنظيمي وأثره على إدارة المعرفة تعزى إلى المتغيرات الوظيفية والشخصية (الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، مدة الخدمة، مكان العمل)، قدمت الدراسة العديد من التوصيات من أهمها استثمار إيجابيات الرسمية في تعزيز إدارة المعرفة بتفعيل دليل إجراءات العمل وتطويره بصورة تخصصية لكافة الخدمات وضمان وصوله لجميع المستويات الإدارية واستمرارية تحديثه، ووضع وصف وظيفي محدد للوظائف الإشرافية، والعمل على تعزيز بعد التخصص من خلال إشراك الموظف في ورش عمل وحصوله على تدريب يرتبطان بتخصصه في العمل، وأكدت الدراسة على ضرورة التكامل الأفقي في بعد التعقيد في الهيكل التنظيمي من خلال التأكيد على أهمية دور فرق العمل كأحد الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبناها الوزارة لتفعيل إدارة المعرفة، وضرورة منح مساحة أوسع من الصلاحيات وسلطة اتخاذ القرار إلى المديريات والمراكز خاصة فيما يتعلق بمشاركة الموظف في تحديد متطلبات إنجاز العمل والتنسيق بخصوص الدورات التدريبية وإشراك الموظف في إعداد الخطط التشغيلية والاستراتيجية، وتحفيز وتشجيع تكوين جماعات الممارسة كي يشكلوا جماعة تخدم في تقاسم المعرفة الضمنية بطريقة فعالة بما يخدم المنظمة في إنجاز مهامها.