المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الفصل في القضايا المرفوعة في المجلس الأعلى للقضاء بقطاع غزة من وجهة نظر إدارية، ومن ثم الخروج بتوصيات تعمل على تحسين وتطوير سرعة الفصل في القضايا، بما يسهم في رفع الثقة بالقضاء النظامي وجودة الخدمات المقدمة. وتم استخدم المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على جمع البيانات عن الظاهرة وتفسيرها، وتم استخدام طريقة المسح الشامل لمجتمع الدراسة والذي يتكون من جميع الإداريين العاملين في المجلس الأعلى للقضاء بقطاع غزة والبالغ عددهم 180 موظف، وتم توزيع الاستبانات على مجتمع الدراسة، وبلغت الاستبانات الصالحة للدراسة 150 استبانة وهي تمثل 83% من مجتمع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين واقع تأخير الفصل في القضايا المرفوعة وبين المتغيرات (إدارة الموارد البشرية-الهيكل التنظيمي-الرقابة الإدارية-أنظمة المعلومات الإدارية-أساليب وإجراءات العمل-أطراف التقاضي وممثلوهم)، بتأثير منخفض، وكانت أنظمة المعلومات الإدارية وأساليب وإجراءات العمل الأكثر انخفاضا. كما بينت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المبحوثين مع محاور الدراسة تعزى إلى (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي). ومن أهم ما أوصت به الدراسة اعتماد هيكل تنظيمي واضح يتوافق مع مهام واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، وضرورة إنشاء وحدة مختصة بنظم المعلومات والبرمجيات المطورة التي تغطي كافة نشاطات العمل، وإصدار دليل إجراءات موحد ومعمم يوضح سير الدعوى المدنية، وزيادة الوعي القانوني لدى المراجعين.
|