ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دوافع وآثار مستوى إسناد خدمات...>الوصف

دوافع وآثار مستوى إسناد خدمات تشغيل ماكينات الصراف الآلى للغير على أداء البنوك التجارية فى مصر من منظور القياس المتوازن للأداء : دراسة ميدانية

المصدر: مجلة البحوث المحاسبية
الناشر: جامعة طنطا - كلية التجارة - قسم المحاسبة
المؤلف الرئيسي: مندور، محمد محمد محمد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 186 - 230
ISSN: 2682-3446
رقم MD: 734831
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الصراف الآلى | البنوك التجارية | تكنولوجيا المعلومات | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن دوافع وآثار إسناد خدمات تشغيل ماكينات الصراف الآلى للغير على أداء البنوك التجارية في مصر من منظور القياس المتوازن. استخدم البحث المنهج الاستنباطي، والمنهج الاستقرائي. واقتصر البحث على دوافع وآثار مستوى الإسناد الخارجي لخدمات تشغيل ماكينات (ATM) على أداء البنوك التجارية العاملة في مصر باستخدام نظام القياس المتوازن للأداء. وتم إعداد قوائم الاستقصاء. وخلص البحث إلى أنه يمكن تلخيص تلك الدوافع في أربعة دوافع هي خفض التكلفة، التركيز على العمليات الأساسية، النمو والمرونة، ضمان جودة الخدمة. وتوصل البحث إلى النتائج التالية: هناك ثلاث مستويات لإسناد خدمات تشغيل ماكينات (ATM) للغير، المستوى الأول يمثل إسناد خدمة صيانة الماكينات، المستوى الثاني يمثل إسناد صيانة وتعبئة الماكينات بالنقود، وكلاهما يمثل إسناد جزئي، المستوى الثالث يمثل إسناد كامل من خلال استخدام ماكينات بنك آخر. وأصبح قرار الإسناد لا يستهدف خفض التكلفة كهدف اقتصادي بقدر تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية مثل التركيز على العمليات الأساسية وتحقيق النمو والمرونة، وضمان جودة الخدمة. وقدم البحث عدة توصيات من أهمها: يجب على إدارة البنك التوسع في إسناد خدمات تشغيل ماكينات (ATM) للغير لما لذلك من أثر إيجابي على الأداء المالي، ورضا العملاء، وأداء العمليات الداخلية. ويجب عند اتخاذ قرار الإسناد الأخذ في الحسبان ما قد يمثله الإسناد من أثر سلبي على تعلم ونمو العاملين، وهو ما يضر بمستقبل البنك في الأجل الطويل، كما أن تفريغ البنك من الخبرات الإدارية قد يؤدي إلى فرض المورد الخارجي لشروط في المستقبل قد تضر بمصلحة البنك وقدرته على التفاوض فيما يتعلق بشروط الإسناد. وأخيراً يجب أن تهتم الجهات الرقابية على البنوك التجارية مثل البنك المركزي وهيئة سوق المال بإصدار إرشادات بشأن الأنشطة المسموح إسنادها للغير، وكيفية إتمام عملية الإسناد، ومراجعة شروط وضمانات التعاقد بما لا يضر بمصلحة عملاء البنك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2682-3446

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.