ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 والتى صادقت عليها دولة قطر بالمرسوم رقم "17" لسنة 2007

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: دقدق، محمود أبكر (مؤلف)
المجلد/العدد: س9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يونيو
الصفحات: 369 - 402
رقم MD: 736824
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنه 2003 والتي صادقت عليها دولة قطر بالمرسوم رقم (17) لسنة 2007. وقسمت الدراسة إلى عدة محاور. أشار المحور الأول إلى مفهوم الفساد. وأوضح المحور الثانى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 منظومة قانونية نوعية. وبين المحور الثالث البناء الهيكلى والقانوني للاتفاقية من حيث الديباجة، ومحتوى الاتفاقية وتقسيماتها، والأحكام العامة للاتفاقية، والتدابير الوقائية سياسات وممارسات مكافحة الفساد وشملت التدابير العديد من الإجراءات منها هيئة وطنية رقابية، ومدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين، والمشتريات العامة، والقطاع الخاص، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولى، واسترداد الموجودات المتحصلة عن العمليات الإجرامية، والمساعدات التقنية وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، ومؤتمر الدول الأطراف، والأحكام الختامية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. واستعرض المحور الرابع الآثار القانونية والتطبيق العملى للاتفاقية من حيث أولاً: بيان الآثار القانونية المترتبة على الدولة الطرف في الاتفاقية، وثانياً: آثار الفساد على حقوق الإنسان، وثالثاً: التطبيق العملى للاتفاقية في دولة قطر. واختتمت الدراسة بأن مكافحة الفساد ومنعه ومحاصرته واجب أخلاقى ودينى لا تختلف حوله ديانة ولاتمانع عن فعل ذلك أمة؛ لما للفساد من ضرر بليغ بجميع أوجه الحياة، ولما فيه من تعدِ سافر على حقوق الغير، وتدمير للمجتمعات وبيع للضمائر والذمم وخيانة للأمانة. وتوصلت الدراسة إلى أن تكاليف الفساد في أفريقيا وحدها بلغت 148 مليار دولار أمريكى بما يمثل 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلى بالقارة السمراء. وتوصلت الدراسة إلى أن مكافحة الفساد شرط ضرورى لسلامة وفعالية الأنشطة الاقتصادية، كما أنه شرط أساسى لترسيخ المنافسة العادلة وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعين على الدول النامية على وجه الخصوص بذل جهود إضافية لتوفير متطلبات مواجهة الفساد المتمثلة في وجود الدولة؛ لتوفر الخدمات بمزيد من الفعالية والكفاءة والأمانة في استخدام الموارد العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

وصف العنصر: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003