ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الرجوع عن الإقرار في الحدود

المؤلف الرئيسي: بركة، كوثر محمد سلامة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هنية، مازن إسماعيل مصباح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 199
رقم MD: 737339
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

260

حفظ في:
LEADER 04338nam a22003017a 4500
001 0296900
041 |a ara 
100 |9 387108  |a بركة، كوثر محمد سلامة  |e مؤلف 
245 |a أثر الرجوع عن الإقرار في الحدود  
260 |a غزة  |c 2015  |m 1437 
300 |a 1 - 199 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الإسلامية (غزة)  |f كلية الشريعة والقانون  |g فلسطين  |o 0303 
520 |a الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الطيبين، وبعد: اهتمت الشريعة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد، بل واعتبرت ذلك من أهم مقاصدها، للوصول إلى نظام حياة متكامل، ومنه نظام القضاء، والذي يعتبر النظام الأهم في الدولة، إذ بوجوده تستقيم الحياة وترد الحقوق إلى أصحابها، ويمنع التظالم وسيطرة القوي على الضعيف. وعليه، فقد فرقت الشريعة الإسلامية في نظامها القضائي بين الجرائم من حيث تقدير العقوبة، فالجرائم التي تمس النفع العام في المجتمع - والتي تسمى الحدود - تكون عقوبتها أشد قسوة؛ وذلك لحفظ المجتمع وصيانته من الانحلال، وقد حددت الشريعة الإسلامية وسائل لإثبات هذه الجرائم أمام القضاء، والتي يعتبر الإقرار أقواها. لذلك فإن هذا البحث قد تناول موضوعا هاما في النظام القضائي، ألا وهو: أثر الرجوع عن الإقرار في الحدود، حيث وضح البحث مفهوم الرجوع عن الإقرار، وبين أن له عدة صور باعتبارات مختلفة، وكذلك له عدة أنواع أو حالات فهو إما أن يكون رجوعا عن الإقرار في حق خالص لله، أو في حق خالص للعبد، أو في حق مشترك. ثم بين أثر الرجوع عن الإقرار فيما كان حقا لله عز وجل، سواء كان هذا الرجوع قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء وكان الراجح فيه جواز الرجوع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وكذلك الأمر في الرجوع عن الإقرار أثناء الاستيفاء إن كان رجوعه بالقول، أما إن هرب أثناء الاستيفاء فلا يعتبر رجوعا حتى يستفسر منه عن سبب هربه، فإن كان يريد الرجوع ترك، وإلا استكمل عليه الحد. وأخيرا وضح أثر الرجوع عن الإقرار فيما كان حقا للعبد، وكان ذلك من جانبين: الأول من جانب الحكم وقد تبين أن الرجوع لا يؤثر على الحد في القذف، ويؤثر على غيره من الحدود فيسقطها ويبقى للحاكم الحق في العدول إلى عقوبة تعزيرية حال سقوط العقوبة الحدية، أما من جانب الضمان فإن الراجع يضمن حق العبد؛ لأنه مبني على التضييق ولا يسقط بالرجوع. 
653 |a الشريعة الاسلامية  |a الحدود   |a الاقرار  |a الرجوع عن الاقرار   |a الحكم الشرعي  
700 |a هنية، مازن إسماعيل مصباح  |g Haneya, Mazen Ismail  |e مشرف  |9 330194 
856 |u 9808-001-002-0303-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-001-002-0303-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-001-002-0303-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-001-002-0303-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-001-002-0303-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-001-002-0303-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-001-002-0303-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9808-001-002-0303-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9808-001-002-0303-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 737339  |d 737339 

عناصر مشابهة