ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإضراب في المرافق العامة وفق التشريع الفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: The Strike in the Public Facilities According to Palestinian legislation
المؤلف الرئيسي: الداهوك، هبة الله عيسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
الصفحات: 1 - 153
رقم MD: 737379
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

380

حفظ في:
المستخلص: الإضراب عن العمل أسلوب اتبعه العمال منذ قديم الزمان، ولا زال هو السلاح الأقوى الذي يلجأ إليه العمال والموظفون للحصول على مطالبهم، والتي لا تتعدى توفير حقوقهم المشروعة في العمل، إما لتحسين ظروف العمل، أو لزيادة الرواتب والأجور. وفي العصر الحديث تطور الإضراب ليأخذ أشكالا أخرى كالإضراب السياسي، مما حدا بالدول البحث عن تنظيم ممارسة الإضراب من خلال سن التشريعات. وكانت فرنسا أول دولة تهتم بالتشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم الإضراب ما بين التجريم والإباحة، وإن كانت الإباحة مقيدة بشروط. ثم كانت مصر من أوائل الدول العربية التي لجأت للتشريعات والقوانين للحد من الإضرابات، واستمرت في ذلك حتى وصلت إلى مرحلة الإباحة المقيدة بشروط خاصة في المرافق العامة، والمنع في المرافق الحيوية. وعرفت فلسطين الإضراب منذ عهد بعيد، ومن أشهر الإضرابات إضراب عام 1936م استطاع الشعب من خلاله تحقيق بعض المطالب من حكومة الانتداب البريطاني. واستمرت إضرابات الموظفين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وكانت معظمها لأسباب مهنية، فواجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية بمفاوضات ووعود لممثلي الموظفين بتلبية مطالبهم. وفي الوقت الحالي ومنذ عام 2006م زادت حدة الإضرابات خاصة في قطاع غزة نتيجة لعدم دفع الرواتب، حتى طالت جميع المرافق العامة بما فيها المرافق الحيوية مما هدد السير المنتظم للمرافق العامة. كل ذلك دون أن يحرك المشرع الفلسطيني ساكنا لتنظيم ممارسة حق الإضراب، وهذا الأمر كان السبب الرئيسي لاختيار موضوع الرسالة، والتي حملت عنوان: الإضراب في المرافق العامة وفق التشريع الفلسطيني. واختارت الباحثة مقارنة التشريع الفلسطيني بالتشريع الفرنسي والتشريع المصري. وتكونت الرسالة من ثلاثة فصول: شمل الفصل الأول المرفق العام من ناحية: تعريفه، وأنواعه، ومفاهيمه، وأركانه، ومبادئه. وأفرد الفصل الثاني للإضراب، من حيث: التعريف، والمفهوم، والتطور، والعناصر، وصور الإضراب المختلفة، ومشروعيته في الإسلام والتشريعات الوضعية، ومشروعية الإضراب في التشريع الفلسطيني مقارنة بالتشريعات في الدول المقارنة والمواثيق الدولية. وفي الفصل الثالث، تم شرح شروط وضوابط ممارسة الإضراب، وإتباع الوسائل السلمية لحل النزاع، وكذلك الآثار المترتبة على الإضراب في المرافق الحيوية، وأثر الإضراب على مرافق القضاء. ثم أنهيت الرسالة بالخاتمة، والنتائج، والتوصيات التي كان من أهمها: ضرورة اهتمام المشرع الفلسطيني بموضوع الإضراب بشكل عام وبتنظيم ممارسة الإضراب في المرافق العامة، والمرافق الحيوية بشكل خاص بحيث يضمن انتظام سير العمل بها والاهتمام بالموظف العام مهنيا وماليا.