المستخلص: |
هدف المقال إلى عرض تحقيق عن الوضع السياسي والاقتصادي للبنان عام 2016م من خلال "نقولا نحاس" وزير الاقتصاد اللبناني، والبروفيسور "جاسم عجاقة" الخبير الاقتصادي، والدكتور "جو سروع" الخبير الاقتصادي. وذكر المقال أن الاقتصاد اللبناني نتيجة تداعيات الأزمة السورية عليه منذ العام 2011م يحتاج إلى خطوات تحفيزية سريعة لكي لا يدخل في غيبوبة، ومنها تحفيز النمو وجذب الاستثمارات عبر تثبيت الاستقرار الأمني والسياسي، وضبط الفوضى والهدر وعودة الرقابة وإقرار مرسومي النفط والغاز، واحتواء أزمة النازحين السوريين عبر تعزيز التفاهمات والعلاقات بين لبنان والدول المانحة. وتناول المقال رأي "نحاس" حيث قال أتمنى أن تحصل تسويات في لبنان والمنطقة، وعام 2016م يمكن أن يكون بداية التسويات في لبنان، وإن الأمور لن تهدأ في المنطقة قبل عام 2020م، وبالتالي نحن في حالة شك تجاه أي تطور إيجابي. وأبرز المقال أن البروفيسور "عجاقة" أشار إلى أنه منذ خمسة أعوام والاقتصاد اللبناني يعيش في مرحلة ركود مع انتعاش ظرفي ناتج عن اتفاق سياسي، لكن في عام 2015م وصل الوضع الاقتصادي لأزمة لم تشهد لها لبنان من قبل. وأوضح المقال أن الخبير الاقتصادي "سروع" اعتبر أن الوضع في لبنان ليس معزولا تماما عما يحدث في المنطقة، لأنها تمر بمفصل أساسي وعنيف ولا رؤية للحل الشامل، وهذا ما سيستغرق نحو ستة أشهر من عام 2016م، ولا شك أن هذه الأزمة أرخت بظلالها على الاقتصاد اللبناني وأدت إلى تراجعه. كما اشتمل المقال على عنصرين، كشف الأول عن تأثير انتخاب رئيس للبنان بعد فراغ رئاسي طال عام ونصف. ونوه الثاني عن مدى المضاعفات التي ستتعرض لها لبنان إذا فشلت الانتخابات الرئاسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|