ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر فعل الأمير على التوازن الم...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

أثر فعل الأمير على التوازن المالي لعقد الأشغال العامة : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The prince action effect on the financial equivalence of the public works contract:: a comparative study
المؤلف الرئيسي: حاج سعيد، عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزبيدي، خالد لفته شاكر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 743024
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
فعل الأمير | عقد الأشغال العامة | التوازن المالي | التعويض | القانون الإداري
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

297

حفظ في:
المستخلص: تناول هذه الدراسة موضوعا قانونيا ذا أبعاد اقتصادية متشابكة ألا وهو أثر فعل الأمير على التوازن المالي لعقد الأشغال العامة، حيث بدت أهمية هذا الموضوع في تعلقه بالتوازن المالي؛ لأنه يحفظ حقوق المقاول مع الإدارة، وحقوق الإدارة مع المقاول، عند تطبيق نظرية فعل الأمير، وقد جاءت إشكالية الدراسة متعلقة بالنقص والقصور في التشريعات الناظمة لنظرية فعل الأمير في كل من الأردن والجزائر، مما يترتب على ذلك من أثار سلبية وخاصة بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة. وتم تناول الموضوع من خلال فصلين مسبوقين بفصل تمهيدي خصصناه لبيان ماهية التوازن المالي في عقد الأشغال العامة، أما الفصل الأول فقد خصصناه لدراسة أثر الأوامر التغييرية على التوازن المالي لعقد الأشغال العامة، بينما الفصل الثاني فكرسناه للبحث في أثر تغير التشريعات والتكاليف على التوازن المالي لعقد الأشغال العامة. وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج خرجت بتوصيات عديدة من أبرزها ضرورة تنظيم نظرية فعل الأمير تشريعيا من قبل كل من المشرع الأردني والجزائري، بالإضافة إلى ضرورة إسناد الأساس القانوني للتعويض المقرر في نصوص عقود الأشغال العامة إلى نظرية فعل الأمير عند تحقق شروطها، وذلك أن هذه الأخيرة إذا كانت حاضرة في نصوص عقود الأشغال العامة المبرمة في الجزائر والأردن إلا أن أحكام القضاء لم تقم بإسناد التعويض إلى نظرية فعل الأمير.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.