| المستخلص: |
أقدم باراك أوباما بعد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية على تعديلات سياسية غير مسبوقة، تتحكم في تأثير الجماعات الضاغطة على الحكومة الأمريكية، إذ قام بسنّ قوانين تحد من فعّاليتها وتشلّ حركيتها في أروقة البيت الأبيض. كل هذه القرارات التي اتخذها أوباما أدت إلى أزمة حقيقية لم تعشها الحكومة الأمريكية من قبل، حيث اعترضت جماعات الضغط عليها واعتبرتها عائقاً في وجه اللّوبي الذي يدافع بلا هوادة عن مصالح المواطنين الأمريكيين، واعتبرتها خرقاً للدستور الذي يضمن الحريات الفردية والعمومية للشعب الأمريكي. وفي هذا الصّدد، يحاول هذا المقال تسليط الضوء على هذه الأزمة التي تسببت فيها القوانين والتعديلات الجديدة، وتحليل الأسباب التي أدت بالسلطة التنفيذية إلى اتخاذها، ثم ردة فعل الجماعات الضاغطة التي انتقدت بشدة هذه القوانين التي سنها الرئيس الأمريكي وحارتها بشراسة.
When Barrack Obama took office in 2009, he issued an executive order to stop the influence special interests have had in government and to close the revolving door between government service and financial rewards in the private sector. It’s no surprise Obama has taken a serious view of the issue. As a senator, Obama championed ethics and transparency. The issue led to the signature of legislative accomplishments of his short Senate career- the 2007 ethics bill and a government-spending database he helped create with Senator Tom Coburn. Watchdog groups that had clashed with the Bush administration previously, have cheered many of Obama’s moves at that time. One aspect of the Obama order as president puts limits on lobbyists serving in government. These limits appear to be having unintended consequences for employees of organizations, especially those registered as lobbyists and working in the public interest.
|
