العنوان بلغة أخرى: |
The Division By Agreement of Real- Estate Owned in Common Under Omani Law A Comparative Study with Jordanian Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحزامي، سيف بن سعيد بن أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الخصاونة، علاء الدين عبدالله فواز (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 131 |
رقم MD: | 743852 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة، القسمة الاتفاقية للعقار الشائع، في القانون العماني، مقارنة بالقانون الأردني، حيث تبين من خلالها أن عقد القسمة هو عقد رضائي شكلي، يجب تسجيله لدى الجهات المختصة بتسجيل العقارات، ولا تتم القسمة إلا بشروط معينة حددها القانون، وقد تبين لنا من خلال هذه الشروط أن القسمة الاتفاقية للعقار الشائع يمكن أن يجريها الولي عن ناقص الأهلية دون الرجوع إلى المحكمة، ولم يجز ذلك القانون الأردني إلا بموافقة المحكمة، وقد عرضت الدراسة أيضا لطرق القسمة الاتفاقية وإجراءات تسجيلها لدى الجهات المختصة بتسجيل العقارات، كما تبين لنا بأن القانون العماني منع تملك غير العماني للعقار حتى وإن كان هذا الأجنبي وارثا. وظهر من خلال هذا البحث أن القانونين العماني والأردني أخذا بالأثر المزدوج للقسمة، وأن القسمة تبطل إذا ظهر أن المقسوم مستحق كله أو في جزء منه، كما عرضت الدراسة لموضوع تدخل الدائنين في القسمة الاتفاقية واعتراضهم عليها، وأن القانون أعطى الشريك المغبون الحق في طلب فسخ القسمة الاتفاقية، وقد اختلف القانون العماني مع الأردني من حيث سماح القانون العماني للشريك أو الشركاء المدعى عليهم، بتكملة القسمة نقدا أو عينا إلى الحد الذي يرفع الغبن، كما أجاز القانونان العماني والأردني إقالة القسمة الاتفاقية. الجدير بالذكر بأن هذه الدراسة تعرضت لذكر بعض القوانين العربية، ومنها القانون المدني المصري، والقانون المدني الكويتي، والقانون المدني العراقي، وقانون المعاملات المدنية السوداني، حيثما وجدنا فيها مميزات، يجدر بالقانون العماني الأخذ بها وذلك للوصول إلى الكمال الذي ننشده، وفي نهاية البحث توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات. |
---|