ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القسمة الاتفاقية للعقار الشائع في القانون العماني : دراسة مقارنة بالقانون الاردني

العنوان بلغة أخرى: The Division By Agreement of Real- Estate Owned in Common Under Omani Law A Comparative Study with Jordanian Law
المؤلف الرئيسي: الحزامي، سيف بن سعيد بن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخصاونة، علاء الدين عبدالله فواز (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 131
رقم MD: 743852
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

273

حفظ في:
LEADER 04226nam a22003137a 4500
001 0329158
041 |a ara 
100 |9 390801  |a الحزامي، سيف بن سعيد بن أحمد  |e مؤلف 
245 |a القسمة الاتفاقية للعقار الشائع في القانون العماني : دراسة مقارنة بالقانون الاردني 
246 |a The Division By Agreement of Real- Estate Owned in Common Under Omani Law A Comparative Study with Jordanian Law 
260 |a إربد  |c 2015 
300 |a 1 - 131 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة اليرموك  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0121 
520 |a تتناول هذه الدراسة، القسمة الاتفاقية للعقار الشائع، في القانون العماني، مقارنة بالقانون الأردني، حيث تبين من خلالها أن عقد القسمة هو عقد رضائي شكلي، يجب تسجيله لدى الجهات المختصة بتسجيل العقارات، ولا تتم القسمة إلا بشروط معينة حددها القانون، وقد تبين لنا من خلال هذه الشروط أن القسمة الاتفاقية للعقار الشائع يمكن أن يجريها الولي عن ناقص الأهلية دون الرجوع إلى المحكمة، ولم يجز ذلك القانون الأردني إلا بموافقة المحكمة، وقد عرضت الدراسة أيضا لطرق القسمة الاتفاقية وإجراءات تسجيلها لدى الجهات المختصة بتسجيل العقارات، كما تبين لنا بأن القانون العماني منع تملك غير العماني للعقار حتى وإن كان هذا الأجنبي وارثا. وظهر من خلال هذا البحث أن القانونين العماني والأردني أخذا بالأثر المزدوج للقسمة، وأن القسمة تبطل إذا ظهر أن المقسوم مستحق كله أو في جزء منه، كما عرضت الدراسة لموضوع تدخل الدائنين في القسمة الاتفاقية واعتراضهم عليها، وأن القانون أعطى الشريك المغبون الحق في طلب فسخ القسمة الاتفاقية، وقد اختلف القانون العماني مع الأردني من حيث سماح القانون العماني للشريك أو الشركاء المدعى عليهم، بتكملة القسمة نقدا أو عينا إلى الحد الذي يرفع الغبن، كما أجاز القانونان العماني والأردني إقالة القسمة الاتفاقية. الجدير بالذكر بأن هذه الدراسة تعرضت لذكر بعض القوانين العربية، ومنها القانون المدني المصري، والقانون المدني الكويتي، والقانون المدني العراقي، وقانون المعاملات المدنية السوداني، حيثما وجدنا فيها مميزات، يجدر بالقانون العماني الأخذ بها وذلك للوصول إلى الكمال الذي ننشده، وفي نهاية البحث توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات. 
653 |a العقار الشائع   |a القسمة الاتفاقية  |a الغبن   |a العقارات  |a القانون الغماني  |a القانون الاردني 
700 |a الخصاونة، علاء الدين عبدالله فواز  |g Al Khasawneh, Aladdin Abdullah  |e مشرف  |9 101955 
856 |u 9802-003-009-0121-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-003-009-0121-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-003-009-0121-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-003-009-0121-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-003-009-0121-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-003-009-0121-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-003-009-0121-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-003-009-0121-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-003-009-0121-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 743852  |d 743852