المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على قرار مقدري ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن, والمتمثلة في: عدم الاستقرار التشريعي لقانون ضريبة الدخل والمبيعات, نقص الكفاءة المهنية لمقدري الدخل والمبيعات, نقص الحوافز المالية والإدارية لدى مديرية ضريبة الدخل والمبيعات, نقص كفاءة أداء مديرية المعلومات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات, وجود العلاقات الاجتماعية مع المقدرين ووجود مكاتب خدمات الاستشارات المحاسبية والضريبية. ولتحقيق أهداف الدراسة صمَّم الباحث استبانة تم توزيعها على مقدري ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن حيث تم توزيع الاستبانة على (300) موظف, وبلغ عدد الاستبانات المستردة والصالحة للتحليل (229) استبانة أي ما نسبته (76%) من مجموع الاستبانات الموزعة, وقد تم تحليلها باستخدام برنامج الرزمة الإحصائية SPSS. وتوصل الباحث من خلال الدراسة إلى أن متغيرات الدراسة (عدم الاستقرار التشريعي لقانون ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن, نقص الكفاءة المهنية لمقدري ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن, نقص الحوافز المالية والإدارية لدى مديرية ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن, نقص كفاءة أداء مديرية المعلومات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن) تؤثر على قرار مقدري ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن بدرجات متفاوتة, أما متغير وجود العلاقات الاجتماعية مع المقدرين ووجود مكاتب خدمات الاستشارات المحاسبية والضريبية فإنه لا يؤثر على قرار مقدري ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن. وأوصى الباحث بعدة توصيات منها ضرورة تقليل التعليمات والتعاميم الداخلية المرافقة للقوانين المعدلة بحيث تكون مواد القانون واضحة ولا تحتاج لاجتهاد شخصي من قبل مقدري ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن.
|