ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأداء المهني لمدقق الضرائب ودوره في الحد من التهرب الضريبي بالأردن: دراسة ميدانية بالتطبيق على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

المؤلف الرئيسي: الزعيرات، خلف فهد فالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تاي الله، صالح حسب الرسول البدوي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 298
رقم MD: 787316
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

455

حفظ في:
المستخلص: تمثلت مشكلة الدراسة بوجود فجوة بين ما يتوقعه المجتمع الاقتصادي من مدقق الضرائب وبين ما يدرك المجتمع الاقتصادي بما قدمه مدقق الضرائب بالفعل من عمليات وإجراءات لغايات الحد من التهرب الضريبي، وهنا تبرز مشكلة الدراسة بالتساؤل الاتي: إلى أي مدى يمكن أن يؤثر المدقق الضريبي من خلال أدائه المهني في الحد من حالات التهرب الضريبي، حيث هدفت الدراسة إلى محاولة البحث عن مدى وجود علاقة ذات دلاله إحصائية بين كل من (قيام مدقق الضرائب بالتعرف على البيئة الرقابية في الشركات الأردنية، الأداء المهني لمدقق الضرائب حسب الأساليب المتبعة، الإدراك والقدرة المهنية للمدقق الضريبي للقيام بدوره المهني واستخدام الأساليب الحديثة في اكتشاف حالات التهرب الضريبي) وبين الحد من حالات التهرب الضريبي، إضافة التعرف إلى العوامل المؤثرة على الحياد والاستقلال في أعمال مدقق الضرائب فيما يتخذون من قرارات. وقد استندت الدراسة إلى الفرضيات الآتية: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين قيام مدقق الضرائب بالتعرف على البيئة الرقابية في الشركات الأردنية ووجود علاقة ذات دلاله إحصائية بين الأداء المهني لمدقق الضرائب حسب الأساليب المتبعة وزيادة كفاءة عمليات الحد من التهرب الضريبي بالشركات الأردنية، إضافة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدراك وقدرة المدقق الضريبي للقيام بدوره المهني واستخدام الأساليب الحديثة، مع افتراض وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل المؤثرة على أعمال وحيادية مدقق الضرائب فيما يتخذون من قرارات وبين الحد من التهرب الضريبي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، في حين تمثل مجتمع الدراسة بجميع العاملين من مدققي ضريبتي الدخل والمبيعات في العاصمة عمان والبالغ عددهم (145) والذين مثلوا عينة للدراسة. واستنادا إلى الرزمة الإحصائية (SPSS) Statistical Package for social Science)) وبالاعتماد على ما هو متوفر من اختبارات، فقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتي من أبرزها أن مدقق الضرائب يقوم بالتأكد من أن الإدارة تؤدي الفحص الدوري لوظائف الأنشطة الرقابية، فضلا عن التأكد من أن السياسات والإجراءات لمجموعة العمل في المؤسسة موثقة، وتتم وفقا لمعايير النزاهة والأخلاق المهنية من قبل الإدارة والموظفين. كما ويقوم المدقق الضريبي بتقييم البيانات المالية وتفهم الفروض التي يبنى عليها التقدير المحاسبي مع استخدام تقدير مستقل لمقارنته مع التقدير المعد من قبل إدارة المؤسسة. إضافة إلى أن هناك إدراك وقدرة للمدقق الضريبي للقيام بدوره المهني من خلال قيام المدقق الضريبي باختبار بنود اليومية وملائمتها والتعديلات الأخرى التي أجريت عند إعداد البيانات المالية، فضلا عن قيامه بمساءلة الإدارة والعاملين والعملاء والموردين وغيرهم بشكل مناسب لتحديد ما إذا كان لديهم معرفة بأي احتيال في البيانات المالية، مع التشديد على أن هناك مخاطر للتهرب الضريبي في تحقيق الإيرادات. وتؤثر كل آراء ومقترحات وأقوال المدققين السابقين وملاحظات ديوان المحاسبة وقسم التدقيق وكثرة التشريعات الضريبية وعدم ملائمتها من حيث عدم وضوح القانون، والمظاهر الخارجية للوضع الاقتصادي للمؤسسة والسياسات

الإدارية المتبعة فيها على أعمال وحيادية مدقق الضرائب. وأن هناك الكثير من المؤشرات الدالة على التهرب الضريبي في الشركات الأردنية والتي من أهمها حيث يتم الخلط بين النفقات الجارية والرأسمالية في بعض الشركات، كما أن هناك أخطاء في إطفاء (استهلاك) مصاريف التأسيس، وهناك أخطاء في معالجة مصاريف الضيافة، إضافة إلى أنه يتم التقليل من المبيعات في بعض الشركات، وإهلاك ديون لم يصدر بها قرار من المحكمة. وتبين أن هناك تأثير دال إحصائيا بين كل من (التعرف على البيئة الرقابية من قبل مدقق الضرائب في الشركات الأردنية، الأداء المهني لمدقق الضرائب حسب الأساليب المتبعة، إدراك وقدرة المدقق الضريبي للقيام بدوره المهني واستخدام الأساليب الحديثة في اكتشاف حالات التهرب الضريبي من خلال البيانات المالية، العوامل المؤثرة على أعمال وحيادية مدقق الضرائب فيما يتخذون من قرارات) وبين الحد من التهرب الضريبي. واستنادا إلى ذلك فقد خرجت بالعديد من التوصيات من أبرزها الاهتمام الزائد بتفعيل العقوبات على كل متهرب من دفع الضريبية من خلال إعادة النظر بالعقوبات النافذة في القوانين على المتهربين، انطلاقا من إن التهرب الضريبي هو اعتداء على حقوق أفراد المجتمع كافة. مع الاهتمام بالتبليغات الصادرة من جهات غير ضريبية والتحقق منها على أن يتم منح مكافئات مالية ومحفزة لمن يقوم بمثل هذه التبليغات. مع الاهتمام بتدعيم استقلالية وحيادية مدقق الضرائب من بعض التأثيرات الداخلية والخارجية. مع التركيز على الإقرار الضريبي بحيث يلتزم جميع المكلفين دون استثناء بتقديم هذا الإقرار لما له من أهمية في تسهيل عمل الدوائر الضريبية. وضرورة تسهيل إجراءات فرض الضريبة على المكلفين لتحفيزهم على مراجعة دوائر الضريبة لغرض تقديم لتقارير عن نشاطهم خلال مدة التحاسب. مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بمتابعة المشكلات التي يفرزها تطبيق التشريع والعمل على سد الثغرات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، والاهتمام بالعمل على توعية المكلفين بدورهم الفاعل كأفراد في الدولة من خلال استخدام شبكة المعلومات (الإنترنت) لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه الضريبة. مع عقد دورات تدريبية لمدقق الضرائب من قبل الجهات المنظمة للمهنة باستمرار ولكافة المستويات الإدارية لتعريفهم وتوعيتهم لتطوير مهاراتهم بكل ما يستجد من أنظمة وقوانين وطرق وأساليب لتحديث الطرق والأساليب التي يستخدموها ويتم إتباعها في سبيل تعزيز فاعلية تدقيقهم على البيانات المالية للحد من حالات التهرب الضريبي.

عناصر مشابهة