العنوان بلغة أخرى: |
Public- private partnership in public education in Jordan : Justifications and Obstacles |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الأشقر، أشرف علي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | عبيدات، أسامة محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
موقع: | الزرقاء |
الصفحات: | 1 - 103 |
رقم MD: | 748968 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الهاشمية |
الكلية: | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة للإجابة على كل من الأسئلة التالية: ما مبررات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم العام في الأردن، من وجهة نظر القطاع العام؟ ما مبررات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم العام في الأردن، من وجهة نظر القطاع الخاص ؟ وما المعيقات التي تحول دون تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص في التعليم العام في الأردن، من وجهة نظر القطاع العام؟ وما المعيقات التي تحول دون تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص في التعليم العام في الأردن،ومن وجهة نظر القطاع الخاص ؟ تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري التربية والتعليم، ومديري الشؤون التعليمية والفنية، ومديري الشؤون الإدارية والمالية في مديريات التربية، ورؤساء الأقسام في مديريات التربية والتعليم في محافظة الزرقاء ومركز الوزارة، وجميع مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة في الزرقاء ومديري الشركات والمصانع والمؤسسات الخاصة في محافظة الزرقاء. وقد تكونت عينة الدراسة من(5) مديري تربية وتعليم من المتقاعدين خلال فترة الدراسة والحاليين، و (3) مديري الشؤون الإدارية والمالية، و(3) من مديري الشؤون التعليمية والفنية، و (51) رئيس قسم في مديريات التربية والتعليم في محافظة الزرقاء ومركز الوزارة، و(143) من مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة، و (18) من مديري عدد من الشركات والمصانع والمؤسسات الخاصة في محافظة الزرقاء. ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث باتباع منهج البحث النوعي، من خلال استخدام أسلوبين من أساليب البحث النوعي وهما : أسلوب المقابلة المكثفة، و أسلوب مقابلة الجماعة المركزة. وبينت النتائج إلى أن أبرز المبررات من وجهة القطاع العام تمثلت في أهمية إشراك القطاع الخاص في المجالات والأنشطة ذات الطبيعة المؤقتة، وعدم وجود ثبات واستقرار في الكوادر المؤهلة في القطاع العام، و مساءلة القطاع الخاص عند التقصير أو التأخر. أما أبرز المبررات من وجهة نظر القطاع الخاص هي توافر الخبرات والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة فنيا، وقدرة القطاع الخاص على توفير الموارد المادية اللازمة لتنفيذ المشاريع التعليمة، وقدرتها على انجاز الأنشطة والمشارييع المختلفة. أما عن المعوقات التي بينتها نتائج الدراسة من وجهة نظر القطاع العام هي طبيعة التشريعات والأنظمة المعمول بها حاليا، والخوف من تحول بعض الشراكات إلى خصخصة الخدمات أو الأنشطة المتفق عليها. أما من أبرز المعوقات التي أبرزتها الدراسة من وجهة نظر القطاع الخاص فكانت في التشريعات المتعلقة في التعليم، والعقبات التي ضعها المشرفين على تنفيذ الشراكة، وكبر حجم المؤسسات التعليمية وازدياد انتشارها العشوائي. وأبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة، هي ضرورة إعادة النظر في التشريعات والأنظمة الحكومية، المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم. |
---|