ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقه...>الوصف

واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما في التأجير التمويلي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Lessor and Lessee and their Rights Aights Arising under the Financing Lease: A Comparative Study Comparing Islamic Figh and Jordanian Law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القضاة، آدم نوح علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، موسى مصطفى موسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج43, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 243 - 257
DOI: 10.12816/0028859
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 749214
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
التأجير التمويلي | الفقه الإسلامي | القانون المدني | الأحكام الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قضايا فقهية معاصرة | الإجارة المنتهية بالتمليك | التأجير التمويلي | Contemporary Jurisprudential issues | Hire-purchase | Financing Lease
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

202

حفظ في:
المستخلص: This study seeks to clarify the duties of the lessor and lessee and their rights arising under the financing lease, as proved by the rules of Islamic jurisprudence, and the rules of Jordanian financing lease law, in addition to making a detailed comparison that expresses the points of agreement and disparity in accordance with the comparative descriptive methodology. The study found that the legal effects of financing lease in Islamic Jurisprudence do not solely arise out of the leasing contract; they arise out of a number of contracts and obligations that regulate each stage of their stages. Under Jordanian Law, all legal effects of such transaction arise out of the financing lease contract, apart from the lessor’s ownership of the leased property which arises out of the supplying contract. The study, also, found that the rules of Jordanian financing lease law came consistent with Islamic Jurisprudence in relation to obligating the lessee to preserve the leased property and good usage, while they came inconsistent in relation to maintenance and guarantee, they were also consistent in relation to obligating the lessor to enable the lessee from benefiting from the leased property, and the obligation of title transfer, the rules of Jordanian Financing Lease law were also in disagreement with Islamic Jurisprudence in relation to the right of the lessor to sell the leased property, or transfer his relevant rights in it to another lessor.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان واجبات المستأجر وحقوهما الناشئة بموجب التأجير التمويلي، وذلك كما أثبتتها أحكام الفقه الإسلامي، وقواعد قانون التأجير التمويلي الأردني، مع إجراء مقارنة تفصيلية بينهما، وتظهر أهم مواطن الاتفاق والاختلاف، وفق ما يقتضيه منهج البحث الوصفي المقارن. توصلت الدراسة إلى أن آثار التأجير التمويلي في الفقه الإسلامي لا تنشأ بموجب عقد الإجارة فقط، بل بموجب جملة من العقود والالتزامات التي تنظم كل مرحلة من مراحلها، أما في القانون الأردني فإن جميع آثار هذه المعاملة تنشأ بموجب عقد التأجير التمويلي، باستثناء ملكية المؤجر للماجور فإنه تنشأ بموجب عقد التوريد. وتوصلت أيضاً إلى أن أحكام القانون الأردني وافقت الفقه الإسلامي فيما يتعلف بإلزام المستأجر بالمحافظة على العين المستأجرة وحسن استعمالها، وخالفته فيما يتعلق بالصيانة والضمان، وافقته كذلك فيما يتعلق بإلزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بلعين المستأجرة، والالتزام بنقل ملكيتها، وخالفته فيما يتعلق بحق المؤجر ببيع العين المأجورة، أو إحالة حقوقه إلى مؤجر آخر.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.