ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى مواءمة تشريعات ضريبة الدخل فى الأردن لمتطلبات معايير الإبلاغ المالى الدولية

المؤلف الرئيسي: يوسف، سوسن إسماعيل موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخداش، حسام الدين مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: الزرقاء
الصفحات: 1 - 138
رقم MD: 749393
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الهاشمية
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة بصفة عامة إلى دراسة وتحليل مدى مواءمة تشريعات ضريبة الدخل في الأردن لمتطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولية، إلى التعرف إلى أهمية التأهيل المهني لمقدري ضريبة الدخل في الحد من الفروقات بين المتطلبات التشريعية ومتطلبات المعايير المؤثرة على قياس الدخل. ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم إستبانة وتوزيعها على عينة من مقدري دائرة ضريبة الدخل والمحاسبين القانونيين المزاولين لأعمال التدقيق، حيث تم توزيع وجمع 125 إستبانة قابلة للتحليل، 75 استبانة من الفئة الاولى من مجتمع الدراسة وهم مقدري ضريبة الدخل، و50 استبانة من الفئة الثانية من مجتمع الدراسة وهم المحاسبين القانونيين. واستنادا إلى تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها، خلصت الباحثة إلى العديد من النتائج من أهمها : لا يتوافق قانون ضريبة الدخل الأردني مع معايير الإبلاغ المالي الدولية من وجهة نظر مقدري ضريبة الدخل والمحاسبين القانونيين، كما أنه يوجد تأثير للإختلافات بين متطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولية وقانون ضريبة الدخل على التوافق بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي، كما خلصت الدراسة أيضا الى أنه لا يتم تأهيل مقدري ضريبة الدخل المشاركين في عملية تشريع القوانين بشكل كاف يمكنهم من تطبيق معايير المحاسبة الدولية، كما أنه لا يشارك خبراء معايير المحاسبة الدولية في لجان تعديل التشريعات الضريبية. وفي ضوء النتائج السابقة، فقد قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات، منها : ضرورة الأخذ بالمعيار رقم (12) من معايير المحاسبة الدولية والخاص بضرائب الدخل من قبل المشرع الضريبي وإلزام الشركات بالعمل به، والعمل على الربط والمواءمة بين قانون ضريبة الدخل مع معايير المحاسبة الدولية، و قبول الممارسات المحاسبية الواردة ضمن المعايير والمختلفة عن الممارسات الضريبية. كما أوصت الباحثة بضرورة تعزيز معرفة المقدرين بمعايير المحاسبة الدولية من خلال عقد دورات تأهيلية لزيادة فهمهم للممارسات المحاسبية الواردة ضمن المعايير، وضرورة مشاركة خبراء معايير المحاسبة الدولية في تشريع القانون وعند اجراء التعديلات على مواده، بهدف إدراج الممارسات المحاسبية ضمن الممارسات المقبولة ضريبيا لتقليل الفجوة بين متطلبات المعايير الدولية والمتطلبات الضريبية.