المستخلص: |
كشف المقال عن تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية ""الطلاق في الحيض"". حيث أشار إلى أدلة الجمهور القائلين بوقوع الطلاق أثناء الحيض وأدلة المخالفين لهم القائلين بعدم وقوعه ومن هذه الأدلة، قول النبي ﷺ لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وقد رد المخالفون على هذا الدليل بأن المراجعة لفظ مشترك له معان كثيرة غير معني الإمساك والإعادة بعد الطلاق. كما ذكر المقال قول ابن القيم فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاثة معان، أحدها ابتداء النكاح ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هنا هو الزوج الثاني وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول وذلك نكاح مبتدأ، وثانيهما الرد الحسي إلى الحالة التي كانا عليها أولا كقوله لأبى النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده أي رده، ثم قال ابن القيم ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع، فنهاه عن ذلك ورد البيع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|