المصدر: | مجلة قضاء |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية |
المؤلف الرئيسي: | العلي، عارف بن صالح (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Ali, Aarif Ibn Saalih |
المجلد/العدد: | ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | جمادى الآخرة |
الصفحات: | 75 - 116 |
ISSN: |
1658-6735 |
رقم MD: | 751158 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلي الكشف عن مصادر الحكم التجاري. تناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني: الأنظمة التجارية. المطلب الثالث: العقد. المطلب الرابع: العرف: ويقصد بالعرف قانوناً" القواعد التي تواتر الناس على العمل بها واحترامها واعتقاد لزومها". المطلب الخامس: سوابق القضاء: ويقصد بالسابقة القضائية، الحكم القضائي المستقر على اتباعه والحكم به، والصادر بشأن واقعة لم يرد لها مستند صريح من الشرع أو النظام أو العقد أو العرف. المطلب السادس: اراء الشراح: ويقصد بأراء الشراح اجتهاداتهم المستنبطة من تفسيرهم لنصوص النظام وأحكام القضاء والمبثوثة في مؤلفاتهم وأبحاثهم. المطلب السابع: ترتيب مصادر الحكم التجاري: حيث أن ترتيب استمداد الحكم علي واقعة تجارية في القوانين الأجنبية فيبدأ بنصوص القانون التجاري الامرة، ثم النصوص الامرة من القانون المدني، ثم العقد، ثم العرف، ثم النصوص المكملة من القانون التجاري، ثم النصوص المكملة من القانون المدني بوصفه الأصل العام للقانون التجاري والذي يكمل أي نقص فيه. واختتمت الدراسة بالإشارة إلي أهم النتائج التي توصلت إليها وهي، يقصد بمصادر الحكم التجاري، المرجع الذي يبحث فيه عن الحكم علي واقعة تجارية، وهذه المصادر لا يفيد منها القاضي في استمداد الحكم علي الدعوي المعروضة عليه فحسب، بل يفيد منها كل معني بواقعة تجارية ويريد استمداد حكم لها. وأوصت الدراسة المنظم السعودي بالنص على مصادر النظام التجاري وبيان ترتيبها عند التعارض، أسوة بما نصت عليه القوانين التجارية الأجنبية، لما يحققه ذلك من فوائد للقاضي والمتقاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1658-6735 |