| LEADER |
05760nam a22003257a 4500 |
| 001 |
0299209 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|a مدخلي، عاصم بن محمد بن منصور
|g Madkhali, Aasem Muhammad Mansour
|e مؤلف
|9 396445
|
| 245 |
|
|
|a المسؤولية المدنية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي
|
| 246 |
|
|
|a Civil liability for illegal use credits cards under Islamic law with a comparative of other laws
|
| 260 |
|
|
|a جدة
|c 2008
|m 1429
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 417
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة الملك عبد العزيز
|f كلية الاقتصاد والإدارة
|g السعودية
|o 0032
|
| 520 |
|
|
|a تعتبر البطاقات الائتمانية فرعاً من فروع منظومة البطاقات الإلكترونية الممغنطة، إذ إنَّ هناك العديد من الأنواع الأخرى التي تشارك البطاقات الائتمانية في الوصف التقني الإلكتروني ، ولكنها تخالفها في : المنظمات الراعية لها، والاستخدام الوظيفي. ويمكن أن تقسم البطاقات الائتمانية إلى قسمين: 1) بطاقة الائتمان المتعاقب (Credit card): ويتلخص الاستخدام الوظيفي لهذا النوع من البطاقات الائتمانية بأنه يمكِّن صاحبه من الحصول على دين متعاقب من خلال التسهيل الائتماني لسداد ثمن مشترياته، وتستمر هذه العملية من الجهة المالية المصدرة، ولا يلزم صاحب البطاقة بسداد كامل المبلغ فوراً، بل بإمكانه تسديد نسبة يتم الاتفاق عليها، وتدوير المتبقي إلى مدد متعاقبة مع جني الفوائد من قبل الجهة المصدرة. 2) بطاقات الائتمان المحدد (Charge Card): الذي بموجبها يكون صاحب البطاقة مطالباً بدفع كامل المبلغ في نهاية الشهر من غير فائدة. ويلاحظ أن الدول الغربية بصفة عامة قد سارعت إلى إصدار تشريعات منظمة للبطاقات الائتمانية بصفة خاصة، والتشريعات التي تحكم المعاملات الإلكترونية بصفة عامة. ومن الملاحظ أن اهتمام المنظم السعودي قد انصب على الشقين الجزائي والمدني من خلال تعديل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 8/7/1426هـ ومن خلال إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية رقم (م/17)وتاريخ8/3/1428هـ ، ومن خلال إصدار نظام التعاملات الإلكترونية مؤخراً رقم (م/18) وتاريخ 8/3/1428هـ الذي يُعنى بضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها. ومع ذلك فإن كلا الجانبين الجزائي والمدني لا يزالان يعانيان من القصور الواضح ، الأمر الذي يتطلب من المشرع السعودي المبادرة بصياغة نظام للدفع المالي الإلكتروني يعالج من خلاله كافة الجوانب المتصلة بالبطاقات الممغنطة بوجه عام والبطاقات الائتمانية بوجه خاص ، كتحديد النظام القانوني بالنظر إلى الطبيعة القانونية الخاصة للبطاقات الائتمانية ، وتحديد أطراف التعامل بالبطاقة ، وتكيَّف العلاقات القانونية لتلك الأطراف مع بيان الالتزامات المترتبة عليهم إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالشق المدني. تجدر الإشارة إلى ضرورة إنشاء الدولة هيئة شرعية مصرفية عليا تشرف عليها مؤسسة النقد العربي ، أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني تكون مهمتها مراجعة كافة المعاملات التي تصدر من البنوك المحلية ، ومن ذلك مراجعة الأحكام المتعلقة بالمعاملات المستحدثة، وإبداء الرأي الموافق للشرع الإسلامي ، وبذلك تكون هذه الهيئة الشرعية المرجع الرئيس لكافة اللجان الشرعية المصرفية التي بدأت بالانتشار مؤخراً في البنوك المحلية.
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a القانون الوضعي
|a المسؤولية المدنية
|a بطاقات الائتمان
|
| 700 |
|
|
|9 241448
|a سليم، أيمن سعد
|e مشرف
|
| 856 |
|
|
|u 9800-006-003-0032-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9800-006-003-0032-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9800-006-003-0032-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9800-006-003-0032-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9800-006-003-0032-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9800-006-003-0032-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9800-006-003-0032-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9800-006-003-0032-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9800-006-003-0032-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 856 |
|
|
|u 9800-006-003-0032-S.pdf
|y الملاحق
|
| 930 |
|
|
|d n
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 752362
|d 752362
|
