ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام البطاقات الإئتمانية الإلكترونية

العنوان بلغة أخرى: Civil Liability Emerged From the Use of Electronic Credit Cards
المؤلف الرئيسي: المحاميد، عدي حاكم سلامة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قزمار، نادیة محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 916712
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

517

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام البطاقات الائتمانية الإلكترونية، فانطلقت من إشكالية رئيسية هي أن الاستخدام العملي لبطاقة الائتمان الإلكترونية يثير عددا من المشاكل القانونية مثل تحديد مفهوم هذه البطاقة وطبيعتها القانونية، ومن هم أطرافها وما هي العلاقات التي تنشأ بينهم، وما هي الآثار المترتبة عليها، وتحديد المسؤولية المدنية التي تترتب على أطراف بطاقة الائتمان الإلكترونية عند إخلالهم بالتزاماتهم، لذا تهدف هذه الدراسة إلى بيان هذه المشاكل القانونية والتوصية بالحلول القانونية الناجعة لحل هذه المشاكل. فتم تناول الدراسة من خلال عدة فصول؛ تناولت المقدمة والإطار العام للدراسة، ثم التكييف القانوني لبطاقة الائتمان الإلكترونية، ثم العلاقات الناجمة عن استعمال بطاقة الائتمان، ثم المسؤولية المدنية لأطراف بطاقة الائتمان، وأخيرا خاتمة تضمنت جملة من النتائج والتوصيات. فتبين معنا من خلال الدراسة جملة من النتائج لعل أهما أنه بالرغم من التجربة الرائدة في مجال بطاقة الائتمان، إلا أن المشرع الأردني تجاهل تنظيم هذه العملية في قانون التجارة وقانون البنوك، واكتفي بالإشارة البسيطة إلى اعتبارها أحد أنشطة البنك المالية (المادة 37/أ/4 من قانون البنوك الأردني). كما وجدنا أنه تثبت المسؤولية المدنية للاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان لكل من أطراف العقد، إذا أخل أحدهم بالتزاماته العقدية، حيث تقوم المسؤولية المدنية هنا على أساس تعاقدي. أما في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها ووقوعها في يد الغير فتنعقد المسؤولية المدنية على أساس تقصيري. وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات كانت أبرزها ضرورة أن يقوم المشرع الأردني في قانون التجارة أو قانون البنوك بتنظيم فصل خاص لبطاقة الائتمان بصفة مستقلة، باعتبارها صورة حديثة من صور الائتمان، مستقلة عن العمليات المصرفية لما يتميز به هذا النظام من كونه نظام مركب متشابك له طبيعة خاصة.