ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية في المملكة العربية السعودية

العنوان بلغة أخرى: The legal framework of built, operate and transfer Saudi Arabia B.O.T.
المؤلف الرئيسي: البسام، بسام بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Albassam, Bassam A.
مؤلفين آخرين: العساف، فيصل بن صطوف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: جدة
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 1 - 126
رقم MD: 752366
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الملك عبد العزيز
الكلية: كلية الاقتصاد والإدارة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05549nam a22003377a 4500
001 0299210
041 |a ara 
100 |9 379607  |a البسام، بسام بن عبدالله  |g Albassam, Bassam A.  |e مؤلف 
245 |a النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية في المملكة العربية السعودية 
246 |a The legal framework of built, operate and transfer Saudi Arabia B.O.T. 
260 |a جدة  |c 2010  |m 1431 
300 |a 1 - 126 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة الملك عبد العزيز  |f كلية الاقتصاد والإدارة  |g السعودية  |o 0033 
520 |a إنَّ نظام عمليات البناء والتشغيل ثم التحويل (البوت) B.O.T. يُعَدُّ أحد أهم صيغ العقود المستخدمة حاليًّا على مستوى العالم، لإقامة وتمويل مشروعات البنية الأساسية بواسطة القطاع الخاص. حيث تعهد الدولة إلى إحدى شركات القطاع الخاص، بموجب اتفاق بينهما، تولّي مهمة تصميم وبناء مرفق من مرافق البنية الأساسية مقابل منحها امتيازًا بإدارة وتشغيل هذا المرفق لفترة زمنية تكفي لاسترداد أصل التمويل، بالإضافة إلى الأرباح المتوقعة من المشروع، مع التزامها بنقل أصول ملكية المشروع إلى الدولة عند نهاية مدة الترخيص. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، وتعلُّقه بكثيرٍ من العناصر القانونية، فقد وقع الاختيار على أن يكون موضوعًا للبحث التكميلي المطلوب من الباحث لنيل درجة الماجستير في الأنظمة من جامعة الملك عبد العزيز. وقد اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، مع الأخذ في الاعتبار بعض النظم المطبِّقة لهذه العقود، ومقارنة التجارب الخاصة بالمملكة بها، ـ رغم محدوديتهاـ. واقتصر البحث على دراسة عقود (البوت) التي تبرم بين الدولة أو أحد أجهزتها الإدارية، وبين أشخاص القانون الخاص، يستوي في ذلك أن يكون فردًا أو شركة أو اتحاد شركات (كونسورتيوم). وسواء كان الشخص الخاصّ وطنيًّا أم أجنبيا. ولقد أثار التوسع في تطبيق عقد (البوت) كثيرًا من الإشكالات الفقهية والقضائية؛ التي لم تُبحث من قبل بحثًا فقهيًّا شرعيًّا، سيما وأن المملكة العربية السعودية تطبِّق أحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء وتتخذها منهجًا في الدولة لكافة المعاملات. ويأمل الباحث في معرفة تكييف هذا العقد وحكمه في الشريعة الإسلامية. وقد اشتملت هذه الدراسة لعقود (البوت) على خمسة فصول رئيسية، ومباحث فرعية بينت النظام القانوني لهذا العقد بكافة جوانبه، وأصَّلت الحكم الشَّرعي للعقد بأساس سليم يستند إلى جملة من الأدلة الشرعية الفقهية والمقاصد الشرعية من عقد البناء والتشغيل وإعادة الملك. وانتهت الدراسة إلى أنَّ تجربة عقد (البوت) أثبتت أنَّ لهذا العقد إيجابيات وسلبيات. ونادى الباحث إلى ضرورة إيجاد حلٍّ لتلك العيوب، وذلك بضرورة وضع تشريعٍ عامٍّ يضبط مسألة التعاقد بنظام (البوت)، ويضمن تقصير مدة العقد التي قد تصل إلى تسعٍ وتسعين سنة، بما لا يتجاوز ثلاثين سنة، وببطلان شرط الاحتكار، ووضع حدٍّ أقصى للتمويل الداخلي متى كان المستثمر أجنبيًّا، ووضع حدٍّ للإفراط في منح المزايا للعقود المرتبطة بنظام (البوت)، وقصر هذه المزايا على إزالة العقبات المتعلقة بتنفيذ المشروع، وفي حدوده، دون سواها من المزايا. 
653 |a العقود  |a عقود البوت  |a نظام البناء والتشغيل والتحويل  |a البناء والتشغيل ونقل الملكية 
700 |9 396447  |a العساف، فيصل بن صطوف  |e مشرف 
856 |u 9800-006-003-0033-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9800-006-003-0033-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9800-006-003-0033-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9800-006-003-0033-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9800-006-003-0033-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9800-006-003-0033-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9800-006-003-0033-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9800-006-003-0033-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9800-006-003-0033-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9800-006-003-0033-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9800-006-003-0033-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d n 
995 |a Dissertations 
999 |c 752366  |d 752366