ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنظيم القانونى للتراخيص الاد...>الوصف

التنظيم القانونى للتراخيص الادارية : دراسة تحليلية فى ضوء قضاء ديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية

المصدر: المجلة العلمية للإدارة
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية إدارة الأعمال - الجمعية السعودية للإدارة
المؤلف الرئيسي: الجربوع، أيوب بن منصور (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: يونيو
الصفحات: 3 - 40
ISSN: 1658-3213
رقم MD: 752394
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القضاء الإداري | التراخيص الإدارية | السعودية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: تظهر المشكلة أحيانا في صعوبة تحديد التكييف والوصف القانوني الدقيق لبعض التصرفات التي تصدرها أجهزة السلطة الإدارية، والتي من بينها التراخيص الإدارية، حيث يثور التساؤل حول ما إذا كانت صورة من صور القرارات الإدارية أم أنها من قبيل العقود الإدارية. ويهدف هذا البحث إلى بيان التنظيم القانوني للتراخيص الإدارية وتحديد تكييفها القانوني، والأثار المترتبة على ذلك التكييف في المملكة، وذلك من خلال دراسة تحليلية للنصوص النظامية وذلك بالاستناد إلى البحوث القانونية وأحكام القضاء الإداري. ولقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول، ويتمثل في مفهوم الترخيص الإداري. المبحث الثاني، ويتمثل في التكييف القانوني للترخيص الإداري. المبحث الثالث، ويتمثل في الآثار المترتبة على اختلاف التكييف القانوني للترخيص الإداري. ومن خلال هذا العرض والتحليل انتهى البحث إلى التأكيد على النتائج التالية: 1. أن ديوان المظالم-كمبدأ عام-يعتبر الترخيص الإداري صورة من صور القرارات الإدارية. 2. خرج على المبدأ العام في بعض الأنواع المحدودة من التراخيص الإدارية، واعتبرها صورة من صور العقود الإدارية، وهي التراخيص المتعلقة بشغل المال العام، والتراخيص التي تصدر في بعض الأنشطة التي كانت الإدارة تقدمها من خلال مرافقها العامة، ومنها نشاط الاتصالات، ونشاط الكهرباء. 3. أن إطلاق كلمة الترخيص على التصرف الإداري لا تعني بالضرورة اعتباره صورة من صور القرارات الإدارية، وديوان المظالم عند تقريره للتكييف القانوني للترخيص ينظر إلى إرادة طالب الترخيص ودورها في نشوء الترخيص، فإذا كان لها دور ملموس في ذلك فإنه يعتبرها بمثابة الإيجاب، وأن ما يصدر من الإدارة يمثل قبولا، ومن ثم يخضع الترخيص في هذه الحالة لأحكام العقود الإدارية. 4. يترتب على اعتبار الترخيص الإداري صورة من صور القرارات الإدارية عدد من الآثار القانونية سواء فيما يتعلق بنوع الدعوى التي يمكن لصاحب الشأن رفعها، أو المدد والإجراءات الواجب عليه التقيد بها قبل رفع الدعوى أمام ديوان المظالم، أو فيما يتعلق بسلطة القاضي عند أعمال رقابته القضائية، وقد تضمن البحث بيان لكل تلك الآثار. 5. أنتهى البحث إلى التوصية بأن تقوم السلطة الإدارية بصبغ تراخيصها بصبغة القرارات الإدارية لأن اعتبار الترخيص الإداري صورة من صور القرارات الإدارية يمنح السلطة الإدارية سلطة أوسع وأقوى من حالة اعتباره من قبيل العقود الإدارية.
ISSN: 1658-3213

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.