ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسة الإنفاق العام وأثرها على التضخم: دراسة حالة الإقتصاد الجزائري خلال الفترة 1980 - 2009

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: لبيق، محمد البشير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نور الدين، دخيسي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: أكتوبر / صفر
الصفحات: 39 - 51
رقم MD: 754396
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن سياسة الإنفاق العام وأثرها على التضخم من خلال دراسة حالة الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (1980-2009). واشتملت الدراسة على، ثلاثة أقسام، جاء الأول بعنوان: عموميات عن التضخم، حيث لم تكن لدراسة تقلبات النقود أهمية كبيرة في ظل النقود المعدنية؛ لأن النظام الاقتصادي كان يسير سيرا طبيعيا ويحقق التوازن تلقائيا، وكانت الفكرة السائدة هي حياد النقود، ولكن ظهور النقود الورقية الإلزامية أدى إلى ظهور أزمات من حين لآخر. وأشار القسم الثاني إلى: السياسة المالية للدولة، وتضمن: تعريف السياسة المالية، أهمية السياسة المالية، وزيادة الأجور. واستعرض القسم الثالث: تقييم السياسة المالية في الجزائر، وتضمن؛ الأجور وأثرها على القدرة الشرائية، والتضخم في الجزائر. وختاما توصلت الدراسة إلى أن الجزائر وجدت نفسها في نهاية الثمانينيات تعاني من اختلالات هيكلية كارتفاع في معدل التضخم، وعجز في ميزان المدفوعات، وارتفاع المديونية الخارجية، وأصبح من الضروري عليها أن تقوم بتغيير جذري لتوجهها الاقتصادي، وهو ما قادها إلى الدخول في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بهدف الانتقال إلى اقتصاد السوق، والاندماج في الاقتصاد العالمي؛ لكن تكلفة هذا الانتقال كانت كبيرة، وهذا فيما يخص معدل البطالة. كما أكدت الدراسة على أن السياسة المالية لكي تحقق دورها يجب أن تسيطر من طرف الحكومة بعناية ودقة مع ملاحظة الآثار المترتبة، ومراعاة حالة المستهلك، لكن هذا لا يكفي حتى يتخذ المستهلك قراراته التي تحقق له الإشباع في ظل فهم السياسة التي اتخذتها الحكومة، وهو ما يطلق عليه بالتوقعات الرشيدة للمستهلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018