ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تغيير قيمة النقد من منظور الإقتصاد الإسلامي

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: قنطقجي، سامر مظهر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع47
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ابريل / رجب
الصفحات: 11 - 17
رقم MD: 754630
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى الكشف عن تغيير قيمة النقد من منظور الاقتصاد الإسلامي. وأشار المقال إلى أن أصل النقود والأثمان هما الذهب والفضة، ولكن لم تمنع شريعة الإسلام الناس من اتخاذ غير هذين المعدنين كنقد يتعارفون عليه، بل تركت ذلك لمصالحهم. كما أشار إلى أن تخفيض قيمة النقد عمل غير جائز؛ لما فيه ضرر وإضرار؛ فانخفاض سعر الصرف مقابل باقي العملات فيه ضرر واضح، وفي الأغلب ما يكون مؤشرا لبدء أزمة مزمنة. وبين المقال أن التخفيض يؤدى إلى آثار عديدة، منها، تآكل مدخرات الناس الذين يدخرون نقودهم التي أصابها التخفيض فتكون أذيتهم بمقدار التخفيض والكمية التي يملكونها، تضرر أسعار سلع وخدمات البلد الذي انخفض نقده. وتطرق المقال إلى أبرز الأساليب التي تساعد في تحديد السعر العادل. كما بين أن الأصل في النقد مهما كانت طبيعته أنه سلعة، بها تقاس الأشياء؛ ليتم تبادلها، وبها تحفظ القيم؛ لذلك وجب أن يبقى حياديا في عمليات التبادل، فلا يدخل هذه العمليات بوصفه سلعة كغيره؛ لأن ذلك يخرجه عن حياديته. كما تطرق إلى شروط بيع الصرف. واكد المقال على أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف هو عامل جذب للمستثمرين؛ لما يحققه من استقرار سعري في الاقتصاد، والتعويم الحر يدعمه، تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، معدل تضخيم منخفض. واختتم المقال بتوضيح أن ترك التسعير واللجوء إلى تعويم سعر صرف النقد تعويما حرا، مع اللجوء إلى التدخل بإجراءات مباحة لمنع التلاعب يحقق رعاية البنك المركزي للأسواق للمحافظة على ظروف عرض وطلب عادلة تبقيها ضمن ما يسمى بالظروف الطبيعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة