المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | غالب، عبدالقادر ورسمه (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع47 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | ابريل / رجب |
الصفحات: | 180 - 182 |
رقم MD: | 754690 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الورقة إلى تسليط الضوء على قانون التحكيم الجديد بالبحرين. وأوضحت الورقة أن قانون التحكيم الجديد ينص على سريان أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي – على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مملكة البحرين أو خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون النموذجي المرفق. كما أوضحت انه بموجب هذا القانون البحريني الجديد والذي اعتمد النص الكامل والحرفي لقانون الأونسيترال النموذجي، تم إلغاء الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة (253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتم إلغاء قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بقانون رقم (9) لسنة 1994. وبينت الورقة أن الأونسيترال هي لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما بينت أن التحكيم هو إرادة الأطراف يتم اللجوء اليه كبديل لتسوية المنازعات التي قد تحدث بين الأطراف بعيدا عن المحاكم وعبر التحكيم وهيئة التحكيم للمحاكم. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن صياغة القانون النموذجي لا تنسجم في بعض الحالات مع الصياغة المتبعة والسائدة والمتعارف عليها في التشريعات البحرينية، ولغرض تحقيق الانسجام بين التشريعات كان من الأفضل إعادة صياغة القانون النموذجي، حتى تكون الصياغة ملائمة ومنسجمة مع لغة الصياغة السائدة في البحرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|