| LEADER |
03146nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0135647 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b سوريا
|
| 100 |
|
|
|a غالب، عبدالقادر ورسمه
|e مؤلف
|9 284895
|
| 245 |
|
|
|a قانون التحكيم الجديد - البحرين
|
| 260 |
|
|
|b المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|c 2016
|g ابريل / رجب
|m 1437
|
| 300 |
|
|
|a 180 - 182
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدفت الورقة إلى تسليط الضوء على قانون التحكيم الجديد بالبحرين. وأوضحت الورقة أن قانون التحكيم الجديد ينص على سريان أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي – على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مملكة البحرين أو خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون النموذجي المرفق. كما أوضحت انه بموجب هذا القانون البحريني الجديد والذي اعتمد النص الكامل والحرفي لقانون الأونسيترال النموذجي، تم إلغاء الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة (253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتم إلغاء قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بقانون رقم (9) لسنة 1994. وبينت الورقة أن الأونسيترال هي لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما بينت أن التحكيم هو إرادة الأطراف يتم اللجوء اليه كبديل لتسوية المنازعات التي قد تحدث بين الأطراف بعيدا عن المحاكم وعبر التحكيم وهيئة التحكيم للمحاكم. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن صياغة القانون النموذجي لا تنسجم في بعض الحالات مع الصياغة المتبعة والسائدة والمتعارف عليها في التشريعات البحرينية، ولغرض تحقيق الانسجام بين التشريعات كان من الأفضل إعادة صياغة القانون النموذجي، حتى تكون الصياغة ملائمة ومنسجمة مع لغة الصياغة السائدة في البحرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a التحكيم التجاري
|a القوانين والتشريعات
|a البحرين
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 021
|e Global Islamic Economics Magazine
|l 047
|m ع47
|o 1188
|s مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1188-000-047-021.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 754690
|d 754690
|
