| المستخلص: |
يتناول هذا البحث فكرة إحلال الأسباب المشروعة في القرار الإداري محل الأسباب غير المشروعة، التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي، وأثارت جدلا واسعا في الفقه والقضاء الإداري. تتجلى قيمة الموضوع فيما يثيره من مسائل بلغة الأهمية؛ كالعلاقة بين القضاء الإداري والإدارة العاملة، وسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، وضمانات حقوق وحريات الأفراد وبخاصة حق التقاضي، فضلا عما يترتب على تطبيق تلك الفكرة من آثار قانونية ونتائج عملية. لقد عرضت الدراسة في مباحث أربعون لمضمون الفكرة المذكورة ومسوغاتها واتجاهات القضاء والفقه الإداري الأردني والمقارن بشأنها، وأوضحت شروط تطبيقها، وأزالت اللبس الحاصل لدى جانب من الفقه والقضاء الإداري الأردني والمقارن بينها وبين بعض الأفكار القريبة منها. كل ذلك في ضوء قضاء محكمة العدل العليا. لقد خلص البحث إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، من بينها ضرورة تحديد نطاق تطبيق هذه الفكرة بقصرها على إحلال الأسباب القانونية للقرار الإداري، وأن يقتصر إحلال الأسباب الواقعية على القرارات الصادرة استنادا إلى اختصاص مقيد.
This research tackles the concept of substitution legal reasons in administrative decisions in place of illegal reasons that the decision was built on. This concept was innovated by the Conseil D Etat (The French State Council) and evoking broad controversy in the Judiciary circles worldwide. The value of this theme is latent in the critical issues it raises, e.g. the relationship between the administrative judiciary and the public administration, the judge authority in nullification cases, the guaranties of individual’s rights and freedoms especially the right of litigation, in addition to the subsequent legal effects and practical results of the notion once applied. In conclusion, the study comes up with some deductions and recommendations, the need to limit the area of implementing this concept only to the replacement of the legal reasons of the administrative decision and to confine practical reasons to the resolutions issued on restricted areas of competence.
|
