ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الحكم المحلي على التنمیة الشاملة في جزر القمر

المؤلف الرئيسي: محسن، الأمين الأمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إدريس، عبدالمنعم محمد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 365
رقم MD: 757314
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

244

حفظ في:
المستخلص: لقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة (أثر الحكم المحلي على التنمية الشاملة في جزر القمر) ومشكلة هذه الدراسة تكمن في عدم فهم بعض المسؤولين في جزر القمر حقيقة نظام اللامركزية المعمول به في البلاد، وقد لاحظ الباحث أن الصراعات على الاختصاصات والصلاحيات القائمة بين الطرفين ومنذ البدء بالعمل باللامركزية الحالية هي في اللامؤسسية في سلوكيات بعض المسئولين لعدم الفهم الصحيح للنظام ذاته، أو للمصالح الشخصية والمناطقية والجهوية الطاغية عند البعض من الأطراف المتنازعة، كما تأتي مشكلة هذه الدراسة أيضا في توضيح أثر التنمية الشاملة على تطبيق هذا النظام في البلاد وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والسياسية. أهمية هذه الدراسة تأتي في أنها: 1- تسد الفجوة المعرفية في الحكم المحلي والإدارة المحلية في جزر القمر، وتساعد الوقوف على واقع الحكم أو الإدارة المحلية علميا. 2- ربما توفر معلومات كافية تساعد متخذي القرار في البلاد من اتخاذ قرارات بناء على دراسات علمية ميدانية. 3- تدفع إلى إجراءات البحوث والدراسات الميدانية في جزر القمر. 4- تقدم اقتراحات لإقامة حكم محلي ونموذجي في البلاد. وأما عن أهدافها فهي التعرف على أثر اللامركزية على التنمية الشاملة في جزر القمر. وقد أجرى الباحث دراسة ميدانية حيث وزع (100) استبانة على أعضاء البرلمان الاتحادي والمجلس الاستشاري لجزيرة نغازيجا وعلى أعضاء المجالس المحلية والمواطنين، وقد توصلت الدراسة إلى إثبات الفرضيات التي انطلقت منها، وإلى جملة من النتائج أهمها: 1- أن درجة تفويض الحكومة المركزية الأجهزة اللامركزية الصلاحيات التي تمكنها من العمل باللامركزية في جزر القمر هي في درجة عالية من وجهة نظر أفراد عينة البحث. 2- وأن درجة التداخل بين اختصاصات المحليات والحكومة المركزية في جزر القمر عالية من وجهة نظر أفراد العينة. 3-وأن درجة الوضوح والشفافية في نظام اللامركزية المعمول به في جزر القمر عالية من وجهة نظر أفراد العينة. أما درجة تحقق أبعاد التنمية (السياسية، والإدارية، والاجتماعية، والاقتصادية) من نظام اللامركزية المعمول به في جزر القمر، فقد تراوحت درجات هذه الأبعاد حسب عينة البحث بما يلي: أ- إن درجة تحقق أبعاد التنمية السياسية من نظام اللامركزية المعمول به في جزر القمر عالية. ب- إن درجة تحقق أبعاد التنمية الإدارية من نظام اللامركزية المعمول به في جزر القمر عالية. ج- إن درجة تحقق أبعاد التنمية الاجتماعية من نظام اللامركزية المعمول به في جزر القمر متوسطة. د- إن درجة تحقق أبعاد التنمية الاقتصادية من نظام اللامركزية المعمول به في جزر القمر متوسطة. وقد قدم الباحث جملة من المقترحات أهمها: 1- يطلب من الجميع المشاركة بفاعلية واقتدار للعمل معا لنبذ الصراعات بين ما هو مركزي ولامركزي لرفع سوية البلد في جميع المجالات الحيوية ذات الأهمية القصوى في الدولة. 2- على الأجهزة الرقابية والقضائية الفصل في الصلاحيات المختلف فيها، والمنصوص عليها دستوريا للقضاء نهائيا على التداخل الصريخ في الصلاحيات. 3- استغلال شفافية النظام القائم في البلاد الذي يأمل المواطنون منه كل الرفاهية لتحقيق الأبعاد التنموية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي يسعى الجميع إليه.