ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع

العنوان المترجم: The Civil Liability Resulting from Breaching Obligation to Explaining the Dangerous Value of The Hazardous Aspect of The Sold Item
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: اليعقوب، ربحى أحمد عارف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 265 - 317
DOI: 10.21608/MJLE.2015.156615
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 760790
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

231

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية المدنية الناشئة عن الاخلال بالالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن الطبيعة القانونية للمسؤولية الناشئة عن الاخلال بالالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: المسئولية عن الاخلال بالالتزام بالصفة الخطرة في المبيع مسؤولية عن فعل ضار، والمطلب الثانى: المسؤولية عن الاخلال بالالتزام بالصفة الخطرة في المبيع مسؤولية عقدية، أما المطلب الثالث: حق المشترى بإقامة دعوى مباشرة على المنتج أو البائعين والاساس القانوني لهذا الحق. كما تتبع المبحث الثاني أركان المسؤولية المدنية الناشئة عن الاخلال بالالتزام بالصفة الخطرة في المبيع، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين، هما: المطلب الأول: الخطأ في الالتزام بالتبصير في الصفة الخطرة في المبيع واثباته، والمطلب الثانى: الضرر الناشئ عن الاخلال بالالتزام بالتبصير في الصفة الخطرة في المبيع. توصل البحث إلى عدة نتائج، منها: إن التزام البائع بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع يتفرع إلى التزام بتحقيق نتيجة يتمثل بتبصير المشترى بالصفة الخطرة في المبيع والتزام ببذل عناية يتمثل في استعمال الوسائل المناسبة لتبصيره ونقل هذه البيانات المتعلقة به إليه، أي أن الالتزام بالتبصير بشكل عام أقوى من الالتزام ببذل عناية، وأقل من الالتزام بتحقيق غاية بما يمكن القول بأنه التزام بتحقيق غاية مخففة. وأوصى البحث بضرورة الإسراع في النظر في مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2007 بإحالته إلى مجلس الأمة، ليصبح قانوناً نافذاً وليضع حداً لكل هذه الخلافات والاجتهادات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-2371