ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة الجنائية للمشروع العرا...>الوصف

السياسة الجنائية للمشروع العراقي في مواجهة جرائم الفساد

العنوان بلغة أخرى: Criminal Policy of the Iraqi Law maker in The Face of Corruption Crimes
المصدر: مجلة المنصور
الناشر: كلية المنصور الجامعة
المؤلف الرئيسي: الزبيدي، نوار دهام مطر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zubaidi, Nawar Daham Matar
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 49 - 66
DOI: 10.36541/0231-000-025-003
ISSN: 1819-6489
رقم MD: 763826
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الجريمة والمجرمون | الاحكام القضائية | الفساد | مستخلصات الأبحاث | العراق | المجتمع العراقي | السياسة الجنائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ظاهرة الفساد | عصر العولمة | أجرام السلطة | السياسة الجنائية | Corruption | Age of globalization | Outlaws | Iraqi legislature
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مما لا شك فيه أن ظاهرة الفساد أصبحت من القضايا التي تفرض نفسها على الصعيد المحلي والدولي، باعتبارها باتت تشكل معوقاً أساسيا للتنمية المجتمعية في مختلف مجالاتها. وإذا كانت الجريمة بالمفهوم التقليدي ترتكب عادة من الفقراء أو المحرومين أفرادا أو مجموعات خارجة عن القانون، فان الواقع اليوم وفي ظل عصر العولمة، يشير إلى أن الجريمة يمكن أن تُرتكب من أشخاص ذوي سلطة أو من المحسوبين عليها أو من النخب المتحكمة سياسا أو اقتصاديا، الأمر الذي عدّ معه الفساد إجراماً للسلطة حيثما تم تسخير مواقع سلطة القرار أو أجهزه الدولة ومؤسساتها لتحقيق منافع شخصية بديلا عن دورها الأساسي في خدمة المصلحة العامة والمجتمع بنحو أعّم. لهذا نجد ان البنك الدولي قد ركز في مفهوم السياسة الجنائية والحكم الرشيد على الأفكار الأساسية التالية:- الأولى: تساوي المواطنين امام القانون دون محاباة. الثانية: إيجاد فرص متساوية في الاستفادة من الخدمات العامة. الثالثة: ضرورة مساءلة من تم اختيارهم للحكم بأسم الشعب عن اخفاقاتهم. وبالنظر لأهمية الموضوع وكونه اصبح قضية دولية عابرة للحدود، فان ذلك استدعى واقتضي وضع استراتيجيات وسياسات فعالة لمساعدة الدول والحكومات لمواجهة هذا النوع من الاجرام كمحاولة منها للوقاية والعلاج او التخفيف من آثاره الى حد بعيد. ومن هنا أصبح لزاما علينا طرح إشكالية البحث، لبيان مدى فعالية ونجاعة السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع العراقي في مواجهة هذا النوع من الاجرام؟ وهل أصبح قانون العقوبات قاصرا عن المواجهة في ظل المتغيرات التي طرأت على هذه الأنماط الاجرامية ذات الصلة بالفساد.

There is no doubt that the phenomena of corruption has become one of the issues that imposes itself on the local and international level, as it has become a key impediment to community development in various fields. If the traditional concept of crime is usually committed by poor people, disadvantaged individuals, or outlaws groups, the reality today, in the age of globalization, indicates that the crime can be committed by people in authority and those affiliating to them, and political and commercial governing elites. This thing has allowed corruption to be considered criminality of authority wherever and whenever the positions of authority or state bodies and organizations are exploited to achieve personal interest instead of performing its basic role in the interest of general good. For this. We find that the world Bank has focused on the concept of good government and the criminal policy of the following fundamental ideas. First: equality of all citizens in front of the law without partiality. Second: Having equal opportunities of getting benefits from public services. Third: The necessity of holding those who have been selected to rule on behalf of the people accountable for their failures. Hence, we are committed to present the problem of this paper to demonstrate the effectiveness of the criminal and political efficacy pursued by the Iraqi legislature in this kind of crimes? We also like to see if the Penal Code has become incapable of facing situations in the light of changes occurring concerning these kind of criminal patterns related to corruption.
ISSN: 1819-6489

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.