ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأطر القانونية لتفعيل أساليب...>الوصف

الأطر القانونية لتفعيل أساليب الحماية الجنائية للسياسة الإقتصادية في العراق

العنوان بلغة أخرى: The Legal Frameworks to Activate Criminal Protection approaches of the Economic Policy in Iraq
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عفلوك، محمد علي عبدالرضا (Author)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aflook, Mohammed A
مؤلفين آخرين: جمعة، عباس ابراهيم (Co-Author)
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 532 - 609
DOI: 10.36528/1150-008-004-012
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 831259
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الحماية الجنائية | السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | النمو الإقتصادي | مستخلصات الأبحاث | العراق | المجتمع العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The criminal protection for economic activities did not have the legislator interesting far of the protection to hall such activities by the method that make more or full harmony for each other to reach goal of economic policy, the protection to the economic policy need a hall modern legally focus specially in regarding with the politically changes that happened in Iraq ,and that which need to activate a new approaches that increasing harmonizing between criminal acts that organizing economic activities for the purpose of reaching economic policy goals

أن الحماية الجنائية للنشاطات الاقتصادية لم تعد هي فقط محل اهتمام المشرع الجزائي، بل تعدى الأمر ليشمل الحماية لمجمل النشاطات بالشكل الذي يجعلها تتناغم مع بعضها دون تعارض أو تناقض تحقيقا لخطة شاملة للاقتصاد الوطني، وهذا ما يطلق عليه بالسياسة الاقتصادية. والحماية الجنائية للسياسة الاقتصادية في العراق تحتاج إلى نظرة قانونية معاصرة وشاملة، وخاصة عند الأخذ بنظر الاعتبار التغييرات السياسية التي يمر بها العراق بعد تغيير النظام السياسي وتغير النهج الاقتصادي الذي صاحبه. وهذا الأمر يحتاج إلى اعتماد اطر قانونية جديدة تحقق التناسق والتناغم بين القوانين الجزائية المنظمة للنشاطات الاقتصادية بشكل عام وصولا إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية. وتتمثل هذه الأطر بتحديث القوانين الجزائية المتعلقة بالجوانب التجارية والمالية فضلا عن إعادة النظر بالجوانب التشريعية والقضائية والتنفيذية على وفق أسس قانونية حديثة ومرنة.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.