ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المتطلبات المهنية للخدمة الإجت...>الوصف

المتطلبات المهنية للخدمة الإجتماعية فى محاكم الأحوال الشخصية فى المملكة العربية السعودية

المصدر: مجلة الخدمة الإجتماعية
الناشر: الجمعية المصرية للأخصائيين الإجتماعيين
المؤلف الرئيسي: العنزى، نورة بنت صياح بن مناور (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alanzi, Nourh Sayah
المجلد/العدد: ع55
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 124 - 160
رقم MD: 764001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الخدمة الإجتماعية | الأخصائى الإجتماعى | محاكم الأحوال الشخصية | المملكة العربية السعودية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

385

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المتطلبات المهنية للخدمة الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تحدث عن محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية وتشكيلاتها، وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: النشأة والتطور، والمطلب الثانى: تشكيل محاكم الأحوال الشخصية في نظام القضاء السعودي، أما المطلب الثالث: اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية في نظام القضاء السعودي. أما المبحث الثانى استعرض جهود وزارة العدل بتفعيل الخدمة الاجتماعية بمحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية، وتضمن هذا المبحث ستة مطالب، هما: المطلب الأول: الأهداف التي حددتها وزارة العدل للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية عند عملها في محاكم الأحوال الشخصية، والمطلب الثانى: مهام الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية التي أقرتها وزارة العدل، أما المطلب الثالث: مراحل عمل الإخصائي الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية، والمطلب الرابع: المهام التي يؤديها الإخصائي الاجتماعي إلى أطراف القضية، والمطلب الخامس: المهام التي يؤديها الإخصائي الاجتماعي إلى هيئة المحكمة، والمطلب السادس: أدوار الممارسين المهنيين بمكاتب الخدمة الاجتماعية التي أقرتها وزارة العدل. والمبحث الثالث خصص لمعرفة متطلبات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية بمحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية، وتضمن هذا المبحث أربعة مطالب رئيسة، هما: المطلب الأول: متطلبات معرفية، والمطلب الثانى: متطلبات مهارية، والمطلب الثالث: متطلبات قيمية، المطلب الرابع: متطلبات تنظيمية. واختتم البحث بالإشارة إلى صعوبات التنظيم الإداري بمكتب الخدمة الاجتماعية بمحاكم الأحوال الشخصية حسب نظريات التنظيم، ومنها: عدم توافر إمكانيات اختيار الممارسين المناسبين. وأخيراً ضعف مصادر التمويل. لذلك أوصى البحث بضرورة استخدام وسائل وأساليب قديمة بحفظ ملفات الحالات، وتسجيلها وعدم توفر أماكن تحفظ السرية، مما يمثل صعوبة أمام تحقيق التنظيم الإداري لأهدافه في المنظمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.