ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخصوصية الإجرائية والموضوعية في مادة الإثبات الجنائي لبعض جرائم الإستهلاك

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الحياني، إدريس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 14 - 28
DOI: 10.12816/0017850
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764186
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على (الخصوصية الإجرائية والموضوعية في مادة الإثبات الجنائي لبعض جرائم الاستهلاك). وتناول البحث عدة مباحث، المبحث الأول:" الضمانات الإجرائية في منازعات الاستهلاك" حيث خصص المشروع المغربي القسم الثامن تحت عنوان (مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها) في المواد من 166إلى172من قانون31.08ليؤسس بدقة متناهية لمحاضر الإثبات في جرائم الاستهلاك من خلال توسيع دائرة الأجهزة المكلفة بالبحث والتحري غير أن هذه الخصوصية الحمائية التي تطبع هذه الاختصاصات ترد عليها مسطريا قيود في بعض القوانين الخاصة. وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول:" محاضر الإثبات الجنائي في جرائم الاستهلاك". المطلب الثاني:" القيود المؤقتة في بعض القوانين الخاصة لجرائم الاستهلاك". المبحث الثاني:" فعالية العقوبات الزجرية لمنازعات الاستهلاك"، واشتمل على مطلبين، المطلب الأول:" الخصوصية الموضوعية لحماية المستهلك". المطلب الثاني:" الأمن القانوني في جرائم الاستهلاك". واختتم البحث بالتأكيد علي أن التمحيص في الشق الإجرائي والموضوعي لقانون حماية المستهلك بما ينفرد به من خصوصية في مجال التجريم والعقاب التحوطي وسلطات البحث والتحري وتغليظ العقوبات في مواجهة الشخص المعنوي، وتفاوت حجم الغرامات، وقيود محاضر الإثبات، والمسؤولية بناءاً علي المخاطر انطلاقاً من فلسفة القانون الجنائي للأعمال، وتضارب معايير التجريم والغرامات فكلها آليات سلكها المشروع المغربي لحماية المستهلك ، ولا يمكن الجزم في مسألة نجاعة وفعالية هذه المقتضيات والنصوص القانونية و الجنائية بالأخص إلا عبر مرور مدة معقولة من الزمن قد تكشف عن التطبيق العملي لها بين القانون والممارسة والعمل القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X