ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخصوصية الإجرائية والموضوعية في مادة الإثبات الجنائي لبعض جرائم الإستهلاك

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الحياني، إدريس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 14 - 28
DOI: 10.12816/0017850
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764186
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

116

حفظ في:
LEADER 03783nam a22002297a 4500
001 0144047
024 |3  10.12816/0017850 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الحياني، إدريس  |e مؤلف  |9 100411 
245 |a الخصوصية الإجرائية والموضوعية في مادة الإثبات الجنائي لبعض جرائم الإستهلاك 
260 |b رضوان العنبي  |c 2015  |g اكتوبر 
300 |a 14 - 28 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على (الخصوصية الإجرائية والموضوعية في مادة الإثبات الجنائي لبعض جرائم الاستهلاك). وتناول البحث عدة مباحث، المبحث الأول:" الضمانات الإجرائية في منازعات الاستهلاك" حيث خصص المشروع المغربي القسم الثامن تحت عنوان (مسطرة البحث عن المخالفات وإثباتها) في المواد من 166إلى172من قانون31.08ليؤسس بدقة متناهية لمحاضر الإثبات في جرائم الاستهلاك من خلال توسيع دائرة الأجهزة المكلفة بالبحث والتحري غير أن هذه الخصوصية الحمائية التي تطبع هذه الاختصاصات ترد عليها مسطريا قيود في بعض القوانين الخاصة. وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول:" محاضر الإثبات الجنائي في جرائم الاستهلاك". المطلب الثاني:" القيود المؤقتة في بعض القوانين الخاصة لجرائم الاستهلاك". المبحث الثاني:" فعالية العقوبات الزجرية لمنازعات الاستهلاك"، واشتمل على مطلبين، المطلب الأول:" الخصوصية الموضوعية لحماية المستهلك". المطلب الثاني:" الأمن القانوني في جرائم الاستهلاك". واختتم البحث بالتأكيد علي أن التمحيص في الشق الإجرائي والموضوعي لقانون حماية المستهلك بما ينفرد به من خصوصية في مجال التجريم والعقاب التحوطي وسلطات البحث والتحري وتغليظ العقوبات في مواجهة الشخص المعنوي، وتفاوت حجم الغرامات، وقيود محاضر الإثبات، والمسؤولية بناءاً علي المخاطر انطلاقاً من فلسفة القانون الجنائي للأعمال، وتضارب معايير التجريم والغرامات فكلها آليات سلكها المشروع المغربي لحماية المستهلك ، ولا يمكن الجزم في مسألة نجاعة وفعالية هذه المقتضيات والنصوص القانونية و الجنائية بالأخص إلا عبر مرور مدة معقولة من الزمن قد تكشف عن التطبيق العملي لها بين القانون والممارسة والعمل القضائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a قوانين وتشريعات  |a جرائم الاستهلاك  |a الاثبات الجنائى  |a حماية المستهلك 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 001  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 011  |m ع11  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-011-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 764186  |d 764186 

عناصر مشابهة