ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المعارضة البرلمانية على ظل دستور 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: حميد، النعيمى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 209 - 217
DOI: 10.12816/0021137
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764357
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: مما لا شك فيه أن مكانة المعارضة البرلمانية في الدستور الجديد تسمو على مكانتها في الدساتير المغربية السابقة لكون المشرع الدستوري سمي المعارضة البرلمانية بالاسم بعد أن كانت نكرة في الدساتير السابقة، وعمل لأول مرة على دسترة بعض حقوقها الخاصة، وأضفي مرونة على بعض ألياتها الرقابية والتشريعية، واستجاب للعديد من المقترحات التي تضمنتها مذكرات بعض الأحزاب السياسية، إضافة إلى تقدم بعض فصول الدستور المغربي الجديد على بعض فصول الدستورين الفرنسي، والإسباني. -لكن هذه السمة الإيجابية التي طبعت بعض فصول الدستور الجديد لا تمنعنا من القول بان المشرع الدستوري المغربي لم يأخذ بالعديد من الآليات الرقابية الجريئة التي تضمنتها بعض المذكرات الحزبية كحق استجواب الوزير الأول ووزرائه، ومساءلتهم وتخفيض النصاب القانوني إلى الحد الأدنى عند اللجوء إلى تحريك بعض الأليات الرقابة ، أو التشريعية من طرف المعارضة ، كإحالة القوانين علي المحكمة الدستورية، وتشكيل لجان تقصي الحقائق ، وعقد الدورات الاستثنائية. مع الإشارة إلى تقدم بعض فصول دستور 1962 على الدستور الحالي خصوصا تلك المتعلقة بالنصاب القانوني الواجب لتقديم ملتمس الرقابة ، والتصويت على مقترح تعديل

ISSN: 2028–876X