| LEADER |
02923nam a22002297a 4500 |
| 001 |
0144247 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0021137
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 403173
|a حميد، النعيمى
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a دور المعارضة البرلمانية على ظل دستور 2011
|
| 260 |
|
|
|b رضوان العنبي
|c 2016
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 209 - 217
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a مما لا شك فيه أن مكانة المعارضة البرلمانية في الدستور الجديد تسمو على مكانتها في الدساتير المغربية السابقة لكون المشرع الدستوري سمي المعارضة البرلمانية بالاسم بعد أن كانت نكرة في الدساتير السابقة، وعمل لأول مرة على دسترة بعض حقوقها الخاصة، وأضفي مرونة على بعض ألياتها الرقابية والتشريعية، واستجاب للعديد من المقترحات التي تضمنتها مذكرات بعض الأحزاب السياسية، إضافة إلى تقدم بعض فصول الدستور المغربي الجديد على بعض فصول الدستورين الفرنسي، والإسباني. -لكن هذه السمة الإيجابية التي طبعت بعض فصول الدستور الجديد لا تمنعنا من القول بان المشرع الدستوري المغربي لم يأخذ بالعديد من الآليات الرقابية الجريئة التي تضمنتها بعض المذكرات الحزبية كحق استجواب الوزير الأول ووزرائه، ومساءلتهم وتخفيض النصاب القانوني إلى الحد الأدنى عند اللجوء إلى تحريك بعض الأليات الرقابة ، أو التشريعية من طرف المعارضة ، كإحالة القوانين علي المحكمة الدستورية، وتشكيل لجان تقصي الحقائق ، وعقد الدورات الاستثنائية. مع الإشارة إلى تقدم بعض فصول دستور 1962 على الدستور الحالي خصوصا تلك المتعلقة بالنصاب القانوني الواجب لتقديم ملتمس الرقابة ، والتصويت على مقترح تعديل
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a مجلس النواب
|a المعارضة البرلمانية
|a الدستور
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 016
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 012
|m ع12
|o 0400
|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 000
|x 2028–876X
|
| 856 |
|
|
|u 0400-000-012-016.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 764357
|d 764357
|
