المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | النعيمي، لحبيب (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 73 - 80 |
DOI: |
10.12816/0027796 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 764407 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى عرض دراسة حول مظاهر التعارض بين النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وقواعد السيادة الوطنية للدول. واشتملت الدراسة على ثلاثة مطالب رئيسة، تناول المطلب الأول مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل مرتين، وتمثل في فرعين، الفرع الأول: حالات عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن نفس الفعل. الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم محاكمة الشخص مرة ثانية. وناقش المطلب الثاني مباشرة المدعي العام للتحقيق فوق إقليم دولة، وذلك من خلال فرعين، الفرع الأول: اختصاصات المدعي العام في التحقيق على إقليم دولة طرف أو دولة أخرى بموجب اتفاق خاص. الفرع الثاني: تعارض صلاحيات المدعي العام في التحقيق على إقليم دولة ما مع أحكام سيادة الدول. وكشف المطلب الثالث عن تأثير مجلس الأمن على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، واشتمل على فرعين، الفرع الأول: سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة. الفرع الثاني: استقلالية الادعاء العام في مباشرة مهامه. واختتمت الدراسة بأنه من المقبول أن يقوم مجلس الأمن بإحالة حالة معينة إلى المحكمة الجنائية الدولية بغرض ممارسة اختصاصها القضائي تجاهها، خصوصاً عندما تتضمن إخلالاً أو تهديداً للأمن والسلم الدوليين، غير أن هذه السلطة لا ينبغي أن تتضمن أي سيطرة لمجلس الأمن اتجاه الإجراءات القضائية التي تقوم بها المحكمة بشأن تلك الحالات، أو بشأن أوضاع أخرى يتم إحالتها إلى المحكمة من قبل الدول الأطراف، أو يتم البدء في إجراءاتها من قبل المحكمة من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن مجمل الإجراءات القضائية في هذا الإطار يجب أن تحترم اعتبارات العدالة الجنائية، وتلتزم بقرارات المحكمة دون أي جهة أخرى، مما يخدم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ويضفي مصداقية أكبر على إجراءاتها وقراراتها القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |