ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة حول مظاهر التعارض بين النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وقواعد السيادة الوطنية للدول

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: النعيمي، لحبيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 73 - 80
DOI: 10.12816/0027796
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 764407
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
LEADER 03981nam a22002297a 4500
001 0144303
024 |3 10.12816/0027796 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 403201  |a النعيمي، لحبيب  |e مؤلف 
245 |a دراسة حول مظاهر التعارض بين النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وقواعد السيادة الوطنية للدول 
260 |b رضوان العنبي  |c 2016  |g أبريل 
300 |a 73 - 80 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف المقال إلى عرض دراسة حول مظاهر التعارض بين النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وقواعد السيادة الوطنية للدول. واشتملت الدراسة على ثلاثة مطالب رئيسة، تناول المطلب الأول مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل مرتين، وتمثل في فرعين، الفرع الأول: حالات عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن نفس الفعل. الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم محاكمة الشخص مرة ثانية. وناقش المطلب الثاني مباشرة المدعي العام للتحقيق فوق إقليم دولة، وذلك من خلال فرعين، الفرع الأول: اختصاصات المدعي العام في التحقيق على إقليم دولة طرف أو دولة أخرى بموجب اتفاق خاص. الفرع الثاني: تعارض صلاحيات المدعي العام في التحقيق على إقليم دولة ما مع أحكام سيادة الدول. وكشف المطلب الثالث عن تأثير مجلس الأمن على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، واشتمل على فرعين، الفرع الأول: سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة. الفرع الثاني: استقلالية الادعاء العام في مباشرة مهامه. واختتمت الدراسة بأنه من المقبول أن يقوم مجلس الأمن بإحالة حالة معينة إلى المحكمة الجنائية الدولية بغرض ممارسة اختصاصها القضائي تجاهها، خصوصاً عندما تتضمن إخلالاً أو تهديداً للأمن والسلم الدوليين، غير أن هذه السلطة لا ينبغي أن تتضمن أي سيطرة لمجلس الأمن اتجاه الإجراءات القضائية التي تقوم بها المحكمة بشأن تلك الحالات، أو بشأن أوضاع أخرى يتم إحالتها إلى المحكمة من قبل الدول الأطراف، أو يتم البدء في إجراءاتها من قبل المحكمة من تلقاء نفسها، وبالتالي فإن مجمل الإجراءات القضائية في هذا الإطار يجب أن تحترم اعتبارات العدالة الجنائية، وتلتزم بقرارات المحكمة دون أي جهة أخرى، مما يخدم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ويضفي مصداقية أكبر على إجراءاتها وقراراتها القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المحكمة الجنائية الدولية  |a القضاء الدولي  |a السياسة الدولية  |a السيادة الوطنية  
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 005  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 013  |m ع13  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-013-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 764407  |d 764407 

عناصر مشابهة