ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة هفوة الخصم لا تكسب خصمه...>الوصف

قاعدة هفوة الخصم لا تكسب خصمه حقا : دراسة تحليلية تطبيقية على ضوء أحكام القضاء الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Err of the Opponent does not Grant a Right to the other Opponent in a Lawsuit A Piratical and Analytical Study in Accordance to the Jordanian law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المنصور، أنيس منصور خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العويدي، أحمد علي خليف (م. مشارك), السمامعة، خالد رضوان أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج43, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 767 - 780
DOI: 10.12816/0033463
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 764445
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الأردن | المجتمع الأردني | القواعد القانونية | مستخلصات الأبحاث
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهفوة | The Err | الخصم | the Opponent
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: This study focused on one of the Judicial rules i.e. The Err of the Opponent does not grant a right to the other Opponent in a lawsuit. Practice had shown that when one of the opponents in law commits an error in any of the documents presented to court and the other party wanted to take advantage of this error, the Judge might disregard this error. Not all errors are treated in the same manner as some errors might nullify the legal action, but a mistake in name or not signing a memorandum presented to court might not affect its validity. The study explained the concept of this rule and when it can be applied. The position of the Court of cassation has also been explored.

جاءت هذه الدراسة لتبين ماهية القاعدة القضائية القاضية أن " هفوة الخصم لا تكسب خصمه حقاً "، فإذا تخلل لائحة الدعوى نقص أو اعترى الوكالة عيب، أو حتى وردَ خطأ مادي في المرافعة أو في أي مذكرة، نجد أن القضاء وعند تمسك الخصم بهذا الخطأ أو العيب – على غير مقتضى حسن النية – يردُ دفعه ويقضي بأن " هفوة الخصم لا تكسب خصمة حقاً ". وقد تبين لنا أنه وبالنظر لتنوع صور الخطأ أو العيب، فإن أثرة يختلف في كل حالة عن الأخرى. فهو يبطل العمل القانوني إذا ورد في متطلبات الوكالة القضائية كالتوقيع، في حين أن الخطأ في أحد مقاطع الاسم في لائحة الدعوى أو حتى خلوها من توقيع وكيل المدعى -أحياناً – لا يؤثر في صحتها. وقد تناولنا من خلال هذه الدراسة مفهوم قاعدة هفوة الخصم وشروطها وصورها، كما تناولنا تطبيقات محكمة التمييز بهذا الخصوص، حيث تعرضنا للحالات التي اعتبرت بها الخطأ والعيب هفوة لا تنال من حقوق الخصم.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.