المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | الزهرى، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 79 - 86 |
DOI: |
10.12816/0033054 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 764574 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" التحقيق الإعدادي في ظل مسودة المشروع وقانون المسطرة الجنائية الحالية تراجع في الحقوق أم مزيد من الضمانات؟". وذكرت الدراسة أن المحاكمة الجنائية تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين: مرحلة ما قبل المحاكمة (البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي)، ومرحلة المحاكمة فمرحلة ما قبل المحاكمة تمتاز بالطابع التفتيشي حيث تتقلص ضمانات المتهم وإن كان المتهم يتمتع ببعض الضمانات أثناء التحقيق الإعدادي، ومرحلة المحاكمة تمتاز بالطابع الإتهامي بما يوفره للمتهم من ضمانات لإثبات براءته. وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: التحقيق الإعدادي في ظل قانون المسطرة الجنائية الحالية، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: تعيين قاضي التحقيق، ثانياً: نطاق التحقيق الإعدادي. المحور الثاني: التحقيق الإعدادي في ظل مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: تعيين قاضي التحقيق، ثانياً: نطاق التحقيق الإعدادي. وبينت الدراسة أن النيابة العامة تمتلك حق اختيار قاضي التحقيق في حالة تعدد قضاة التحقيق داخل نفس المحكمة، وهو ما يشكل مساساً سافراً في استقلال قاضي التحقيق. واختتمت الدراسة موضحة أنه في حالة تعدد قضاة التحقيق داخل نفس المحكمة ينبغي ترك مسألة اختيار القاضي المكلف بالتحقيق من طرف قيدوم قضاة التحقيق وليس بيد النيابة العامة عملاً بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة المتابعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |